ودعا وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، داعين في الوقت نفسه المجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية، إلى التحرك الفوري لنقل موقف العالم الإسلامي إلى عواصم الدول، والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان الإسرائيلي ووقفه.

وطالبوا في بيان صادر عن الدورة الاستثنائية في اجتماعهم بجدة، مساء أمس الأول، «كل الدول والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف».

وحذروا كل الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وعدّتها «شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء».

إخفاء قسري
حث الوزراء «الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، على تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

ودان المجلس الوزاري «رفض كل الخطط والسياسات التي تضعها أو تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على أساس مواصلة وتوسيع استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك وحدتها الجغرافية وتحويلها إلى معازل، وتهجير أهلها وعزل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة».

كما ندد التعاون الإسلامي بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الحالي في حق آلاف المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، علاوة على الإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرضون لها».

وقف الإبادة
ثمن مجلس وزراء دول العالم الإسلامي مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة، في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية لمعالي الأمين العام ومخاطبته المحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة، أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024.

ويرحب المجلس بالإجراءات الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة مزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب أفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كل الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية، لتحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير.

مقاضاة الاحتلال
طالب المجلس المرصد القانوني في الأمانة العامة للمنظمة، ببحث كل السبل القانونية لمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، أمام كل المحاكم والمؤسسات الدولية ذات الصلة وأمام المحاكم المختصة، وفقا لقبولها الاختصاص القانوني والنظر في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية ودراسة إنشاء نظام عقوبات داخل الأمانة العامة تجاه الشخصيات والمستوطنين الإسرائيليين، وتقديم تقرير متكامل، والتوصيات أمام مجلس الوزراء القادم في ياوندي.

ويحيط المجلس علما مع التقدير، بالدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، تحت شعار «التضليل الإعلامي واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، السبت 24 فبراير 2024، ويطلب من الدول الأعضاء تنفيذ البيان الختامي».

النقض الأمريكي
دعا الوزراء المجتمعون إلى «فك الحصار عن كل فلسطين، ومنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات، ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب الممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر».

ودانوا «الاستخدام المتكرر لحق النقض من الولايات المتحدة الأمريكية، لعرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، مؤكدين «أهمية تشكيل آلية عملية وفعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين».

موقف مستهجن
دان وزراء خارجية المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، «بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتشديد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد».

واستهجنوا «مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان، بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يسهم في اتساع دائرة العنف والدمار».

الدول الداعية للاجتماع:

• السعودية
• الأردن
• فلسطين
• إيران

• جنوب أفريقيا
• جزر القمر
• جيبوتي
• بوليفيا
• بنجلاديش
• فنزويلا
• تشيلي
• المكسيك

• وقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط.
• تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لكامل القطاع.
• توفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية بدون عوائق.
• الرفض القاطع والتصدي لكل محاولات التهجير والطرد.
• تنفيذ التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
• مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة للشعب الفلسطيني.
• إقامة مؤتمر دولي عالمي يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.