أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النّائب ​ميشال موسى​، بعد جلسة اللجّنة في السّراي الحكومي، إلى أنّ "هناك موضوعًا مستجدًّا وهو موضوع ​الأرز​ و​الطحين​. وهناك إشكاليّة حوله إن كان بالتعفّن، أو بعض السّموم الموجودة فيه، وهذا الموضوع خلق إرباكًا عند كلّ النّاس"، مؤكّدًا أنّه "لا بدّ من توضيح هذا الإرباك، ولا بدّ من رقابة صارمة على كلّ ​المواد الغذائية​ الذتي تدخل إلى البلد، ولا يجوز أن تترك لسجالات تضيع بها النّاس".

ولفت إلى "أنّنا على بُعد أيّام قليلة من بداية ​شهر رمضان​، وبالتّالي لا يمكن أن يبقى الإرباك سائدًا عند النّاس، والمفترَض وجود رقابة وأن تتحرّك ​النيابة العامة التمييزية​ لوضع اليد على هذا الموضوع، لجلاء الحقيقة من أجل صحة المواطنين".

وذكر موسى أنّه "حصلت مراجعات من ​الصليب الأحمر​ والمنظمات الدولية، حيث أنّ ​لبنان​ كان قد شكّل لجنةً من القانون الدّولي الإنساني، لكن هذه اللّجنة لم تفعّل منذ سنوات ماضية، واليوم نسعى إلى تفعيلها"، كاشفًا "أنّنا اتصلنا برئيس الحكومة وبنائبه الّذي يرأس هذه اللّجنة، ووعدنا أن يعقد اجتماعًا لهذه اللّجنة الّتي تتعاطى بالقانون الإنساني الدّولي، من أجل البحث بالإمكانيّات الآيلة للشّكاوى في حال الاعتداءات الإسرائيليّة في ​جنوب لبنان​، ونأمل أن يتمّ هذا الموضوع في أسرع وقت".

وأوضح أنّ "الموضوع الآخر الّذي بحثته اللّجنة هو ​الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان​. وكان قد صدر مرسوم منذ سبع سنوات وقد شُكّلت هذه الهيئة ووُضعت لها موازنة، ولكنّها تحتاج إلى استكمال طريقتها بالعمل"، مركّزًا على أنّها "لتبدأ بالعمل الفعلي والجدّي، هي تحتاج إلى بعض الأمور، وقد استعرضنا هذه المسألة في اجتماعنا مع هذه الهيئة". وشدّد على أنّ "المطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الّذي أُقرّ في مجلس النواب في هذا الخصوص، وإعطاء هذه الهيئة الإمكانيّات للانطلاق في عملها".