لفت رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الى إن مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي الذي عرضه على الأحزاب الحريدية "يتضمن عددا من البنود الهامة، التي لا مجال للتسوية بشأنها"، قبل أن يصدرا حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" بيانا مشتركا هاجماه من خلاله وحملاه مسؤولية إسقاط حكومة اليمين نتيجة أفعاله.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن "عقوبات شخصية فعالة وعقوبات مؤسساتية، وتطبيق آليات رقابة وإنفاذ فعالة، ومن دون هذه البنود سيكون القانون مجرد ’قانون وهمي’"، معربا عن استعداده لمواصلة الحوار مع إبداء مرونة من جانب الحريديين، ورأى أنه من الممكن التوصل إلى صيغة قانون متفق عليها استنادا إلى المبادئ التي عرضها.

وتابع إدلشتاين، أن "مشروع القانون المطروح يلبي احتياجات التجنيد، ويضمن أن من يدخل الجيش كحريدي يخرج منه حريديا"، مضيفا أن "هذا ليس الوقت لإسقاط الحكومة. مستقبل الدولة ليس مجالا للمساومة السياسية في وقت نواجه فيه تحديات وجودية".

وذكر أن "الشعب لن يغفر لمن لا يعرف الارتقاء إلى مستوى الحدث والتوحد من أجل هدف مشترك واحد وهو أمن ومستقبل دولة إسرائيل".