الرياص - اسماء السيد - يواجه جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن الوطني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز منتقديه، اتهامات جنائية فيدرالية.
وعرضت وزارة العدل القضية أمام هيئة محلفين كبرى، في ولاية ماريلاند، الخميس الماضي، وخلصت الهيئة إلى وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام. لكن بولتون أصدر بياناً أكد فيه براءته.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أن نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزله ومكتبه في أغسطس/آب 2025، في إطار تحقيق يتعلق بطريقة تعامله مع معلومات سرية.
بذلك ينضم بولتون، 76 عاماً، إلى معارضي الرئيس الأمريكي الذين تُوجه إليهم اتهامات جنائية ليكون الشخصية الثالثة التي تتعرض لذلك خلال الأسابيع الأخيرة. وقد يواجه المستشار السابق للأمن الوطني الأمريكي عقوبة بالسجن لعدة عقود.
ووفقاً للائحة الاتهام، المكونة من 26 صفحة التي قُدمت الخميس الماضي، إلى محكمة في مدينة غرينبيلت بولاية ماريلاند، يواجه جون بولتون ثماني اتهامات تتعلق بنقل معلومات دفاعية وطنية، و10 اتهامات أخرى تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات بمخالفة القانون.
وتُعد لائحة الاتهام إجراءً رسمياً يصدر عن هيئة محلفين كبرى، وفقاً لقواعد النظام القضائي الأمريكي، وهيئة المحلفين هي مجموعة من المواطنين يُشكلها المدعي العام لمراجعة الأدلة وتحديد ما إذا كانت القضية تستحق المضي قدماً.
السجن لعشرات السنوات
يتهم المدعون بولتون بنقل معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي على خلاف القانون، مستخدماً بريده الإلكتروني الشخصي وتطبيقات مراسلة أخرى.
وجاء في مستندات القضية أن "هذه المستندات كشفت معلومات مخابراتية عن هجمات محتملة، وأعداء أجانب، وعلاقات خارجية".
وحال إدانة المستشار السابق للأمن الوطني الأمريكي، فقد يواجه جون بولتون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات عن كل تهمة موجهة إليه. ومن المتوقع أن يسلم نفسه للسلطات يوم الجمعة.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي في بيان أعلنت فيه هذه الاتهامات: "لا أحد فوق القانون".
وفي بيان له، أكد بولتون أنه يتطلع للدفاع عن "ممارساته القانونية" أمام المحكمة، متهماً الرئيس ترامب بالسعي إلى "الانتقام منه".
وأضاف: "لقد أصبحتُ الآن الهدف الجديد لوزارة العدل التي تستخدم كسلاح لتوجيه اتهامات إلى من يعتبرهم [ترامب] خصوماً، وهي الاتهامات التي سبق أن رُفضت أو حُرفت وقائعها".
من جانبه، قال محامي بولتون آبي لويل إن هذه الاتهامات تستند إلى مذكرات شخصية احتفظ بها موكله على مدار 45 سنة من الخدمة العامة.
وأوضح لويل: "مثل العديد من المسؤولين الحكوميين عبر التاريخ، احتفظ السفير بولتون بمذكرات – وهذا ليس جريمة".
ووصف هذه السجلات بأنها "غير مصنفة، ولم تُشارك إلا مع أفراد عائلته المقربين، وكانت معروفة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2021".
وتشير لائحة الاتهام إلى أن بولتون شارك "أكثر من ألف صفحة من المعلومات حول أنشطته اليومية"، بما في ذلك معلومات مصنفة على أنها سرية للغاية، مع اثنين من أقاربه لم يتم الكشف عن هويتهما.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن جون بولتون شارك المعلومات السرية مع زوجته وابنته.
وتتضمن المعلومات غير المصرح بالكشف عنها "مذكرات شبيهة باليوميات من فترة عمل بولتون كمستشار للأمن الوطني"، ويُزعم أنها "طُبعت وخُزنت" في منزله بمدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند.
كما تشير لائحة الاتهام إلى أنه، في فترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2019 ويوليو/ تموز 2021، تعرض البريد الإلكتروني الشخصي لبولتون للاختراق من قبل جهة إلكترونية يُعتقد أنها مرتبطة بجمهورية إيران الإسلامية، وتمكنت من الوصول إلى معلومات مصنفة على أنها سرية.
وأضافت هذه الوثائق أن أحد ممثلي بولتون أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بعملية الاختراق، لكن المكتب لم يحذر من احتمال وصول القراصنة إلى معلومات حساسة.
وكان بولتون قد أُقيل من إدارة ترامب الأولى في 2019. ونشر مستشار الأمن الوطني الأمريكي السابق مذكراته في 2020 بعنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث"، والتي تناولت فترة عمله تحت إدارة ترامب، وصورت الرئيس الأمريكي على أنه يفتقر إلى الفهم العميق في الشؤون الجيوسياسية.
ورفع البيت الأبيض دعوى قضائية لمنع نشر الكتاب، بحجة أنه يحتوي على معلومات سرية ولم يخضع للمراجعة الأمنية اللازمة. إلا أن القاضي رفض الطلب، وتم إصدار الكتاب بعد أيام قليلة.
عقب ذلك، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً حول ما إذا كان بولتون قد أساء التعامل مع معلومات سرية من خلال الكشف عنها في الكتاب.
وأوضحت مستندات القضية أن "المسودة الأولية احتوت على كميات كبيرة من المعلومات المصنفة التي كان يجب حذفها"، لكن النسخة المنشورة لم تتضمن أي معلومات مشمولة في لائحة الاتهام.
ولدى سؤاله عن القضية الخميس الماضي في البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب إنه لم يكن على علم بها، لكنه أضاف أن بولتون "رجل سيئ".
