أزمة جديدة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الرفات الثلاث التي سلمتها حماس إلى الصليب الأحمر لا تخص أيًّا من الرهائن الإسرائيليين الذين أُسروا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «محاولة إسرائيلية لتقويض المسار السياسي للهدنة».

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نتائج الفحوص أثبتت عدم انتماء الرفات إلى أي رهينة، من دون توضيح هوية أصحابها أو ظروف وفاتهم، ما أثار موجة تساؤلات حول مصداقية إسرائيل في التعاطي مع الملفات الإنسانية.

في المقابل، قالت حماس إنها سلّمت عينات من جثث مجهولة الهوية لإسرائيل، لـ«وقف مزاعمها المتكررة بشأن الرهائن»، مشيرة إلى أن الاحتلال رفض تسلم بعض العينات وواصل ادعاءاته.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعادت إسرائيل جثامين 30 فلسطينيا إلى قطاع غزة، في إطار عملية تبادل للأسرى والجثامين، لكنها اتُّهمت بتسليم رفات مشوهة ومنزوعة الملامح، في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.

انتهاك الجثث

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن الجثامين التي أعيدت من إسرائيل «هي الأصعب من بين جميع الدفعات السابقة»، مضيفا أن معظمها «عبارة عن عظام فقط، وبعضها بلا ملامح بسبب التعذيب والدفن في الرمال».

وأوضح أن الاحتلال «دفن الجثامين بعد إعدام أصحابها ميدانيا، ثم أعاد استخراجها من المقابر ونقلها إلى الثلاجات قبل تسليمها»، ما أدى إلى تحللها وذوبان معالمها تماما.

وأشار إلى أن بعض الجثامين ظهرت عليها آثار إطلاق نار مباشر ودهس بالدبابات، بينما وجدت مع بعضها بقايا ملابس وأحذية قد تساعد العائلات في التعرف على ذويها.

وأضاف: «من أصل 255 جثماناً أعيدت منذ وقف إطلاق النار، تمكنت العائلات من التعرف على 75 فقط، بينما تم دفن 120 شهيدا مجهول الهوية»، في إشارة إلى سياسة ممنهجة لإخفاء هوية الضحايا.

المرحلة الثانية

على الرغم من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، فإن إسرائيل ما زالت تربط تنفيذ المرحلة الثانية بملف الرهائن، متذرعة بعدم تسلمها جميع الجثث.

ووفقا للاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن، كان من المقرر أن تُستكمل عملية تبادل الرفات خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتسلم سوى جثة أو جثتين كل عدة أيام، ما أدى إلى تجميد تنفيذ البنود التالية من الهدنة.

وقال مسؤولون عسكريون في تل أبيب إن التقدم في ملف الرهائن «بطيء للغاية»، وإن حماس لم تقدم معلومات كافية حول مصير المحتجزين، بينما تتهم الحركة إسرائيل باستخدام الملف للمماطلة وشراء الوقت، لتوسيع وجودها العسكري في غزة.

في المقابل، تؤكد تقارير أممية أن عدد الجثث الفلسطينية التي أعادتها إسرائيل منذ بدء الهدنة بلغ 225 جثة، غالبيتها في حالة تحلل، وأن عائلات كثيرة لم تستطع التعرف على ذويها بسبب التشويه الجسدي المقصود.

الضربات الإسرائيلية

الهدنة الهشة تعرضت لهزة جديدة بعد تنفيذ إسرائيل سلسلة من الغارات على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي في رفح.

واعتُبرت هذه الضربات «خرقا مباشرا» لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص على التزام متبادل بالتهدئة وتبادل الجثامين.

وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال قمة حوار المنامة للأمن، من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة يهدد بانهيار الهدنة، مؤكدا أن «الأمن لا يمكن تحقيقه مادام بقي الاحتلال في 53 % من أراضي القطاع».

وأضاف: «غياب قوة شرطة فلسطينية بتفويض دولي يفتح الباب أمام الفوضى، ويتيح لإسرائيل تبرير تدخلها العسكري المستمر».

إنشاء قوة

تزامنا مع تصاعد الخروق، طُرحت مقترحات لإنشاء قوة استقرار دولية تعمل على تأمين حدود غزة، والإشراف على تنفيذ الهدنة.

وتشير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إمكان نشر قوة مؤقتة بمشاركة شركاء عرب ودوليين، على أن تعمل بالتنسيق مع مصر والأردن، وتحت تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقد أبدت إندونيسيا استعدادها لإرسال آلاف الجنود ضمن بعثة حفظ السلام، مشترطة صدور تفويض أممي واضح قبل الالتزام بالمشاركة. وأكد وزير خارجيتها أن «الوضع في غزة لا يمكن أن يستقر إلا بضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات بحقهم».

انتهاكات إسرائيل للأسرى وجثث الفلسطينيين:

دفن الجثامين بعد إعدام أصحابها ميدانيا ثم إعادة نبشها وتسليمها.

تشويه الجثث وذوبان الملامح بسبب التعذيب والدفن في الرمال.

تسليم جثث في حالة تحلل وعدم اكتمال، بما يعوق التعرف عليها.

تجاهل المعايير الإنسانية في تبادل الرفات والاحتفاظ بجثث فترات غير مبررة.

غياب أي آلية رقابية دولية توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الموتى والأسرى.