رهانات المشاركة

واختيار بيليم، الواقعة على أطراف الأمازون، مثّل رهانًا برازيليًا لإبراز أهمية الغابات وحقوق الشعوب الأصلية. وقدّم الرئيس لولا دا سيلفا رؤية مفادها أن استضافة المؤتمر في قلب الأمازون تمنح العالم فرصة مباشرة لتقدير ما هو على المحك، وهو ما أعطى القمة زخماً مبكراً.

دعم سياسي

ورافقت القمة أجواء تفاؤل مدفوعة بخطابات لولا التي دعت إلى خريطة طريق عالمية لتقليل استخدام النفط والغاز والفحم. وانضمت أكثر من 80 دولة للمطالبة بخطوات ملموسة للحد من الوقود الأحفوري. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الوعود إلى نتائج عملية عند إغلاق الجلسات.

نص بلا تأثير

والقرار الذي صدر جاء أقل بكثير من التوقعات. فلم يتضمن أي ذكر مباشر للوقود الأحفوري أو جدول زمني للتقليل التدريجي منه، وتم الاكتفاء بوعود عامة لزيادة تمويل التكيف. وقد اعتبر العديد من المندوبين أن النص تراجع مقارنة بقرارات مؤتمرات سابقة.

انتقادات علنية

ووصف المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز غياب الإشارة للوقود الأحفوري بأنه «تواطؤ» لا حياد. وقال إن العلم تم استبعاده من المؤتمر لأن نتائجه تُزعج الجهات الملوِّثة. وعبّرت منظمات ناشطة عن أن القرار لا يعكس خطورة الظرف المناخي الراهن.

استياء دولي

وأعربت دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من بلدان أميركا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ، عن رفضها للمسودة الأولى لغياب أي التزام تجاه الوقود الأحفوري. وأكدت توفالو أن العملية برمتها ما زالت دون مستوى تحديات ما بعد اتفاق باريس. وواصلت دول عدة انتقاد النص حتى الجلسة الختامية.

استمرار الخلاف

ورغم اعتراضات واسعة، أُقرّ النص النهائي مع وعد بمواصلة العمل على خارطة طريق للتعامل مع الوقود الأحفوري بالتنسيق مع كولومبيا خلال فترة رئاسة البرازيل للمفاوضات حتى انعقاد قمة تركيا العام المقبل. إلا أن دولاً عدة، بينها كولومبيا، رفضت القرار صراحة.

وتسود مخاوف من أن الفجوة بين العلم والسياسة تتسع، وأن غياب قرارات نوعية من قمة الأمازون سيعمّق أزمة الثقة في قدرة مؤتمر الأطراف على مواجهة تسارع الكوارث المناخية.