ويرى المسؤولون في كييف وعدة عواصم أوروبية أن الخطة الأمريكية، التي تتألف من 28 نقطة، قد تمنح موسكو مكاسب سياسية وعسكرية لا تتوافق مع موقع أوكرانيا الحالي في الصراع. وكتب يرماك أن الاجتماعات ستمضي بروح بنّاءة وأن الهدف المشترك هو الوصول إلى صيغة تضمن سلامًا «عادلًا» ودائمًا، وهي عبارة تعكس تمسك كييف بموقفها التقليدي الرافض لأي تسوية تقوم على التنازل الإقليمي.

قلق أوكراني وأوروبي

والخطة الأمريكية أثارت موجة واسعة من المخاوف في كييف وفي أوروبا. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حكومته تواجه معادلة صعبة بين حماية سيادة البلاد وبين الحفاظ على الدعم الأمريكي العسكري والسياسي، وهو دعم اعتبرته كييف أساسياً منذ بداية الصراع.

ويرى مسؤولون أوكرانيون أن بعض البنود المقترحة تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، أبرزها الدعوة إلى التخلي عن مساحات واسعة من الأراضي التي احتلتها روسيا. وقد جدد زيلينسكي موقفه بأن بلاده «ستدافع دائمًا» عن أراضيها، بينما شددت وزيرة الدفاع الفرنسية المساعدة أليس روفو على أن أي قيود مفروضة على القدرات العسكرية الأوكرانية تمثل «مساسًا بالسيادة».

من جانب آخر، قال ترمب إن الخطة ليست «عرضه النهائي»، في إشارة إلى إمكانية تعديلها، لكنه لم يوضح ماهية التعديلات المحتملة ولا حدود المرونة السياسية المتاحة. ملكية الخطة

وأثارت تصريحات متداولة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ارتباكًا سياسيًا في الولايات المتحدة وحلفائها. فقد نقل مشرعون أمريكيون عنه أنه وصف الخطة بأنها «قائمة أمنيات روسية»، وليست مشروعًا تصوغه إدارة واشنطن. وذكر السيناتور أنجوس كينغ أن روبيو أكد لهم أن الوثيقة «ليست خطة الإدارة»، وهو ما عزز الشكوك الأوروبية والأوكرانية في الخلفية الفعلية للمقترح.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية نفت الرواية، ووصفتها بأنها «كاذبة بشكل صارخ». وفي خطوة نادرة، ألمح روبيو عبر الإنترنت إلى أن المشرعين فهموا تصريحاته على نحو غير صحيح، مع إعادة التأكيد على أن واشنطن تتحمل مسؤولية طرح المقترح.

وهذا التناقض بين التصريحات الرسمية والمواقف البرلمانية وضع الحلفاء أمام تساؤلات حول كيفية صياغة الخطة ومن يقودها فعلاً، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عندما قال إن من المهم «معرفة مؤلف الخطة ومكان إعدادها».

مسار البحر الأسود

وفي موازاة الاجتماعات الغربية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتواصل هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحياء اتفاق الحبوب الموقع عام 2022، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. والاتفاق توقف بعد رفض موسكو تمديده عام 2023 بسبب خلافات حول رفع القيود عن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة.

وأوضح أردوغان أنه يسعى لإعادة فتح «ممر الحبوب» كجزء من مسار سياسي أوسع، مؤكداً أنه سيطلب من بوتين إعادة النظر في إعادة تفعيل الاتفاق. وتأتي هذه المساعي بعد لقاء جمع أردوغان بزيلينسكي في أنقرة، في إشارة إلى رغبة تركيا في لعب دور وسيط بين الطرفين رغم تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي.

مسار تفاوضي

وبحسب تصريحات زيلينسكي، فإن كييف تنتظر نتائج الاجتماعات الجارية في جنيف لمعرفة مدى إمكانية صياغة تفاهم جديد يحقق الحد الأدنى من مطالبها الأمنية والسياسية. وترى أوكرانيا أن وقف إراقة الدماء يجب أن يترافق مع ضمانات تمنع استئناف الحرب مستقبلًا، وهو ما يشكل إحدى النقاط الخلافية مع المقترح الأمريكي الحالي.

في المقابل، لا تزال العواصم الأوروبية منقسمة حول مدى إمكانية التعامل مع خطة يُعتقد أنها تمنح موسكو تفوقًا تفاوضيًا، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن غياب مبادرة دبلوماسية أمريكية بديلة قد يترك فراغًا سياسيًا لا يمكن تعويضه بسهولة.

في ظل هذا المشهد، يبقى مسار جنيف اختبارًا أوليًا لمدى قدرة جميع الأطراف على إيجاد صيغة مشتركة، خصوصًا مع استمرار الحرب للعام الرابع وتزايد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على أوكرانيا.

خطط أوروبا وأوكرانيا الحالية:

التمسك بمنع أي تنازل إقليمي في التسوية النهائية.

المطالبة بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.

السعي لتعديل البنود التي تحد من القدرات العسكرية الأوكرانية.

دعم صياغة مبادرة سلام لا تمنح موسكو مكاسب سياسية إضافية.