دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد أمس الأربعاء، بعدما أدّت زيادة كبيرة في طلبات سحب المعدن من مخازن بورصة لندن للمعادن إلى تفاقم المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة ستتسبب في حدوث نقص عالمي بالإمدادات، لكن اليوم شهد المعدن الصناعي انخفاضاً طفيفاً.

وصعدت العقود الآجلة في لندن بنسبة بلغت 3.4% لتتداول فوق مستوى 11,500 دولار للطن، متجاوزة الذروة التي سُجلت يوم الإثنين، عقب بيانات صادرة عن بورصة لندن للمعادن أظهرت قفزة في طلبات سحب النحاس من مستودعاتها في آسيا. كما ارتفعت أسهم شركات التعدين، وقفزت أسهم شركة أنتوفيغاستا التشيلية بأكثر من 5% لتسجّل مستوى قياسياً.

وواصل النحاس ارتفاعه خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات متنامية من متعاملين ومحللين بأن المخزونات العالمية قد تنخفض قريباً إلى مستويات حرجة، مع تزايد شحنات المعدن المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم محتملة.

وسجّل السعر القياسي للنحاس في بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 30% منذ بداية العام، في ظل تعطل الإنتاج في عدة مناجم كبرى، مما أثّر على الإمدادات العالمية. لكن العقود الأمريكية ارتفعت بوتيرة أكبر، مع مراهنة المستثمرين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن فرض رسوم جمركية على أشكال أولية من المعدن بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت هيلين آموس، محللة السلع الأولية لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «هناك بالتأكيد قصة أساسية قوية للغاية في سوق النحاس، والمستثمرون يدركون أن شركات التعدين تواجه صعوبات حقيقية في الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

وأضافت أن وجود «فارق في الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية العالم» يمثل العامل الأكثر تأثيراً في دفع الأسعار إلى الصعود حالياً.

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة خطط فرض رسوم جمركية على النحاس في فبراير الماضي، وهو ما هزّ الصناعة العالمية ودفع واردات الولايات المتحدة من المعدن إلى مستويات قياسية. وفي أواخر يوليو، فاجأ الأسواق بإعلانه نية قصر الرسوم على المنتجات المصنعة من النحاس، مع التعهّد بمراجعة إمكانية فرض الرسوم على أشكال المعدن الخام بدءاً من عام 2027.

وقد أحدث القرار تأثيرات كبيرة في السوق الفعلية، إذ كثّف المتعاملون من شحنات المعدن إلى الموانئ الأمريكية مع صعود العقود الآجلة المحلية. كما أعلن المنتجون عن فرض علاوات سعرية قياسية لتوريد النحاس لعملائهم في أوروبا وآسيا العام المقبل، إذ يقوم المشترون عملياً بتعويض المنتجين عن الأرباح الإضافية التي قد يحققونها عند البيع للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شركة «ميركوريا إنرجي» لتجارة السلع من أن هذه الديناميكيات التجارية قد تسبّب أزمة كبيرة في الإمدادات العالمية بحلول الربع الأول من العام المقبل، متوقعة أن يواصل النحاس تسجيل مستويات غير مسبوقة.

وقال دان غالي، كبير محللي السلع في «تي دي سيكيوريتيز»: «التهديد المستمر بفرض الرسوم هو الأكثر يقيناً في سوق النحاس خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يشكّل محفزاً قوياً لمزيد من الصعود».

وأشار إلى أن «الهيكلية الدقيقة للسوق ستضمن استمرار الحوافز لسحب المعدن من المخزونات العالمية لشهور أطول، ما يؤدي عن غير قصد إلى تجفيفها أو تحويل الإمدادات بعيداً عن السوق العالمية مع قيام الولايات المتحدة بقيادة الحوافز نحو التخزين».

وتتكوّن غالبية النحاس المخزّن ضمن شبكة مستودعات بورصة لندن من مصادر صينية، تخضع أصلاً لرسوم جمركية أمريكية، ومصادر روسية محظور دخولها إلى الولايات المتحدة. غير أن هذه الإمدادات يمكن أن تُستخدم في تلبية الطلب في آسيا، ما يتيح توجيه النحاس من دول مثل تشيلي أو اليابان إلى السوق الأمريكية.

وعلى المستوى الأساسي، تأثر سوق النحاس هذا العام باضطرابات في عدة مناجم من تشيلي إلى إندونيسيا، ما ضيّق الإمدادات. وجاءت أحدث مؤشرات التوتر يوم الأربعاء، حين خفّضت «إيفانهوي ماينز» توقعات الإنتاج من مجمّع «كاموا-كاكولا» الضخم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تواصل الشركة التعافي من فيضانات تعرض لها الموقع في وقت سابق من العام. كما خفّضت «غلينكور» — والتي شهدت تراجعاً بنسبة 40% في الإنتاج منذ 2018 — مستهدفها للإنتاج في العام المقبل، لكنها قالت إنها تخطط لمضاعفته تقريباً خلال العقد القادم.

وقد عززت مخاوف الإمدادات صعود أسعار النحاس، رغم ضعف نسبي في الطلب. وتتوقّع «غولدمان ساكس» فائضاً في السوق العالمية بنحو 500 ألف طن هذا العام، مع حدوث «تباطؤ مادي» في الطلب الصيني خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أوضح محللو «غولدمان» ومن بينهم أورايليا والثام وإوين دينسمور، أن كامل الفائض العالمي تقريباً قد تركز في الولايات المتحدة، بينما تشهد الأسواق الأخرى تراجعاً في الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5.36 دولار للرطل.