دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدو أن العملة الاحتياطية الأولى في العالم تتجه لتسجيل أضعف أداء سنوي لها منذ أكثر من عشر سنوات. فقد تراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنحو 10% حتى نهاية سبتمبر، مع خسائر أشد أمام بعض العملات الفردية.

وخلال الفترة نفسها، انخفض الدولار بنسبة 13.5% أمام اليورو، و13.9% أمام الفرنك السويسري، و6.4% أمام الين الياباني، إضافة إلى تراجع بنسبة 5.6% مقابل سلة من عملات الأسواق الناشئة الرئيسية.

ما الذي تسبب في موجة بيع الدولار في 2025؟

جاء هذا التراجع نتيجة مزيج من ضغوط هيكلية قائمة منذ فترة، إلى جانب نقاط ضعف جديدة برزت بقوة في عام 2025.

من بين المخاوف المزمنة: تصاعد أعباء الدين الأميركي – والتي تفاقمت مع إقرار ما يُعرف بـ«قانون الجميل الكبير» – إضافة إلى التآكل التدريجي في ميزة النمو الأميركي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، ظهرت تهديدات جديدة. فقد بدأ المستثمرون العالميون في زيادة التحوط من تعرضهم للأصول الأميركية، معكوسين بذلك سنوات من تراجع التحوط عندما كانت الثقة بما يسمى «الاستثنائية الأميركية» في ذروتها. كما ساهم الغموض السياسي – بدءًا من التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وصولًا إلى حساسية الأسواق تجاه عناوين الرسوم الجمركية – في الضغط على المعنويات.

مجتمعة، قادت هذه العوامل إلى واحدة من أبرز موجات ضعف الدولار في الذاكرة الحديثة.

ثلاثة أسئلة محورية قبل دخول 2026:

1) هل الدولار في مسار تراجع هيكلي؟

رغم حدة الانخفاض الأخير، لا تشير الأدلة إلى انهيار هيكلي كامل للدولار. فمعظم الضعف يعكس عوامل دورية وسياساتية: تباطؤ النمو الأميركي، تضييق فروق أسعار الفائدة، العجوزات المالية المستمرة، وارتفاع التضخم. كما لعبت تحولات تدفقات رؤوس الأموال العالمية وتجدد التحوط من الأصول الدولارية وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية دورًا إضافيًا.

مع ذلك، لا تزال ركائز هيكلية مهمة قائمة. فالدولار يحتفظ بمكانته كعملة الاحتياط والتسوية المهيمنة عالميًا، ولا يزال يتمتع بجاذبية الملاذ الآمن في فترات التوتر.

وبالتالي، يُرجح أن يكون الدولار مقبلًا على مرحلة ضعف دورية ممتدة، لا على تراجع هيكلي طويل الأجل.

2) هل جعل تراجع 2025 الدولار جذابًا من جديد؟

صحيح أن الانخفاض الحاد حسّن التقييمات مقارنة ببداية العام، لكن النظرة التاريخية الأوسع تظهر أن الدولار لا يزال مرتفعًا نسبيًا. فمن بين 34 عملة رئيسية في الأسواق المتقدمة والناشئة، لا توجد سوى تسع عملات تُعد أكثر مبالغة في التقييم من الدولار، ما يعني أنه أصبح «أرخص» نسبيًا، لكنه لم يصل إلى مستوى «الرخص» الحقيقي.

3) كيف ينبغي للمستثمرين تموضع محافظهم؟

بالنسبة للمستثمرين داخل الولايات المتحدة، تبدو هذه فرصة مناسبة لزيادة التعرض للأسواق خارج أميركا، ليس فقط لأن العديد منها يوفر عوائد معدلة بالمخاطر أفضل، بل أيضًا لأن التعرض للعملات الأجنبية بات يحمل فرص صعود أكبر مقارنة بالدولار.
أما المستثمرون خارج الولايات المتحدة، فغالبًا ما يكون تعرضهم للدولار مرتفعًا بسبب الهيمنة الكبيرة للأسهم الأميركية في المؤشرات العالمية. وهنا يصبح التوازن بين تكاليف التحوط وفوائده أمرًا أساسيًا.

تكاليف أو عوائد التحوط من تقلبات الصرف تختلف بشكل كبير: فهي شبه معدومة للمستثمرين في المملكة المتحدة، بينما تصل إلى نحو 4% سنويًا في اليابان أو سويسرا بسبب الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة، في حين يمكن لمستثمرين في أسواق مرتفعة الفائدة مثل جنوب أفريقيا تحقيق عوائد إيجابية من التحوط.

ما الذي يمكن أن يحل محل الدولار؟

على المدى الطويل، وحتى مع استمرار ضعف الدولار، لا يزال إيجاد بديل واضح أمرًا صعبًا. فالذهب يكتسب شعبية كملاذ، لكن غياب التدفقات النقدية يجعل تقييمه معقدًا، كما أن تقلباته المرتفعة تحد من موثوقيته.

أما الين الياباني فيبدو جذابًا من حيث التقييم، لكن استبدال التعرض للأسهم الأميركية بأسهم يابانية لأسباب تتعلق بالعملة فقط يظل غير عملي في ظل هيمنة السوق الأميركية. كما أن التحوط الكامل إلى عملة ثالثة يضيف تعقيدًا وتكلفة إضافية.

لذلك، يُعد النهج المتدرج في إدارة التحوط من العملات هو الأكثر منطقية، مع مراعاة الفروق في التضخم وأسعار الفائدة بين الدول.

الحرب التجارية وتوقف الفيدرالي يطغيان على 2025

يتجه الدولار لإنهاء عام 2025 على خسائر، ممحوًا مكاسب العام السابق، وعائدًا إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2022. وجاء ذلك رغم بقاء الاحتياطي الفيدرالي على الحياد معظم العام.

عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإطلاق «الحرب التجارية 2.0» أثرا سلبًا على المعنويات، إذ خشي المستثمرون أن تكون الرسوم الجمركية أكثر ضررًا على الاقتصاد الأميركي. غير أن التوصل إلى صفقات تجارية بشروط أفضل نسبيًا للولايات المتحدة أدى لاحقًا إلى تحسن طفيف في الدولار خلال الصيف.

ومع انحسار مخاوف الركود، ارتفعت توقعات التضخم بسبب القلق من تأثير الرسوم على الأسعار، ما دفع الفيدرالي إلى تبني موقف حذر، مع استعداده لتجاهل الارتفاعات المؤقتة طالما لا تظهر آثار تضخمية ثانوية.

سوق العمل والتضخم: معضلة 2026

مع تباطؤ سوق العمل، يواجه الفيدرالي احتمال «الركود التضخمي»، وهو سيناريو قد يمتد إلى أوائل 2026. وعلى الرغم من محاولات جيروم باول تهدئة توقعات السوق بشأن خفض الفائدة، فإن المستثمرين يراهنون على مزيد من التخفيضات، خاصة مع احتمال تعيين رئيس أكثر ميلًا للتيسير.

غير أن هذه التخفيضات قد تأتي في سياق اقتصاد أضعف، لا في بيئة تضخم منخفض، ما يترك الدولار عرضة لمزيد من الضغوط، خصوصًا في النصف الأول من 2026.

الين

استئناف الفيدرالي دورة التيسير في وقت أوقفت فيه بنوك مركزية أخرى خفض الفائدة يجعل الدولار عرضة لمزيد من الضعف، على الأقل في الربع الأول من 2026.

أمام الين، يظل مستوى 140 ينًا للدولار اختبارًا حاسمًا، مع احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا تراجع الين إلى ما دون 158–160.

في المقابل، قد يكون بنك اليابان أكثر جرأة في رفع الفائدة لاحقًا، خاصة إذا استمر نمو الأجور وبقي التضخم فوق 2%.

اليورو والجنيه الإسترليني: مسارات متباينة

بالنسبة لليورو، فإن المسار في 2026 سيتحدد بمدى صمود النمو الأوروبي مقابل وتيرة خفض الفائدة الأميركية. وقد يتراوح زوج اليورو/دولار بين عودة نحو 1.20 في سيناريو إيجابي، أو تراجع إلى 1.13–1.10 إذا خيبت أوروبا الآمال.

أما الجنيه الإسترليني، فتبدو آفاقه أكثر قتامة، مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم نحو 2%، ما يرجح مزيدًا من خفض الفائدة من بنك إنجلترا وضغوطًا إضافية على العملة.