دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

أظهرت بيانات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية تحسن أداء الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية بنسبة 6% إلى 599.76 مليار ريال، بدعم من نمو الإيرادات النفطية بنسبة 9%، فيما سجل الربع الثاني تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول، مع ارتفاع الإيرادات إلى 339 مليار ريال وتراجع عجز الميزانية إلى نحو 34 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، بلغت الإيرادات الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 338.78 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنحو 301.59 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2025، بينما بلغت المصروفات نحو 373.07 مليار ريال، بارتفاع 11% على أساس سنوي، ليسجل الربع عجزاً قدره 34.29 مليار ريال.

وتعكس نتائج الربع الثاني تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، الذي سجل إيرادات بنحو 260.97 مليار ريال ومصروفات بلغت 386.69 مليار ريال، بعجز قدره 125.71 مليار ريال.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي الإيرادات الفعلية إلى 599.76 مليار ريال، مقارنة بـ 565.21 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 6%.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 9% إلى نحو 329.85 مليار ريال، مقابل 301.54 مليار ريال خلال النصف الأول من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% إلى نحو 269.91 مليار ريال، مقارنة بـ 263.67 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الفعلية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% إلى نحو 759.76 مليار ريال، مقارنة بـ 658.45 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على عدد من البنود، أبرزها الأصول غير المالية (الرأسمالية) التي ارتفعت بنسبة 32% إلى نحو 89.66 مليار ريال، واستخدام السلع والخدمات بنسبة 25% إلى 172.34 مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على أعلى إنفاق فعلي خلال النصف الأول بنحو 170.61 مليار ريال، يليه قطاع البنود العامة بنحو 128.81 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بنحو 124.57 مليار ريال، وقطاع التعليم بنحو 109.73 مليار ريال.

وبلغ إجمالي العجز خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 160 مليار ريال، وتم تمويله بالكامل من خلال الدين، دون اللجوء إلى الاحتياطيات الحكومية.

وأظهرت بيانات الميزانية ارتفاع إجمالي الدين العام إلى نحو 1.685 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.519 تريليون ريال بنهاية عام 2025، موزعاً بين دين داخلي بلغ نحو 1.060 تريليون ريال ودين خارجي بنحو 624.90 مليار ريال.

وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 قد قدرت إجمالي الإيرادات عند نحو 1.147 تريليون ريال، مقابل مصروفات مقدرة بنحو 1.313 تريليون ريال، بعجز متوقع يبلغ نحو 165.4 مليار ريال.