تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:39 مساءً - أصبحت المملكة المتحدة تعترف رسمياً بالأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفّرة والعملات المستقرة بوصفها "ملكية"، بعد إقرار مشروع قانون جديد يقول المدافعون عنه إنه سيمنح مستخدمي الأصول المشفّرة حماية قانونية أفضل.

أعلن رئيس مجلس اللوردات جون ماكفال، الثلاثاء، أن مشروع قانون "الملكية (الأصول الرقمية وغيرها)" حصل على الموافقة الملكية، ما يعني أن الملك تشارلز قد صدّق عليه وأصبح الآن قانوناً نافذاً.

وقال فريدي نيو، رئيس السياسات في مجموعة Bitcoin Policy UK، عبر منصة X، إن دخول القانون حيّز التنفيذ "يمثّل خطوة هائلة إلى الأمام لبيتكوين في المملكة المتحدة، ولكل من يحتفظ بها ويستخدمها هنا".

وترى جهات داعمة للصناعة مثل CryptoUK أن القانون يرسّخ ما أثبته القضاء الإنجليزي سابقاً عبر أحكام منفردة، إذ سبق للمحاكم أن صنّفت الأصول الرقمية كنوع من الملكية، لكن المشروع الجديد جاء ليقنّن توصية لجنة القانون في إنجلترا وويلز الصادرة عام 2024 بإدراج الأصول الرقمية ضمن فئة جديدة من الملكية الشخصية.

وقالت CryptoUK: "سبق للمحاكم البريطانية أن عاملت الأصول الرقمية كملكية، لكن ذلك كان دائماً عبر أحكام قضائية متفرّقة. أما الآن، فقد رسّخ البرلمان هذا المبدأ في القانون". وأضافت أن الخطوة تمنح "أساساً قانونياً أوضح بكثير" خصوصاً في ما يتعلق بإثبات الملكية، واستعادة الأصول المسروقة، والتعامل معها في حالات الإفلاس أو تصفية التركات.

الأصول الرقمية تُعدّ الآن “أشياء” يمكن امتلاكها قانونياً

يوضّح القانون الجديد أن "الأشياء ذات الطبيعة الرقمية أو الإلكترونية" يمكن أن تُشكّل موضوعاً لحقوق ملكية شخصية.

وينقسم القانون الإنجليزي، تقليدياً، إلى فئتين:

– "شيء مادي في الحيازة"، مثل السيارات أو الممتلكات الملموسة.

– "شيء في المطالبة"، أي حقوق غير ملموسة مثل المطالبة بتنفيذ عقد.

ويشرح القانون أن الشيء الرقمي لا يفقد أهليته للملكية لمجرّد أنه ليس شيئاً مادياً ولا حقاً تعاقدياً، وهو ما يسدّ فجوة قانونية لطالما أثارت إرباكاً في منازعات المحاكم.

حماية أكبر لمستخدمي الأصول المشفّرة

قالت CryptoUK إن القانون يمنح "وضوحاً وحماية أكبر للمستهلكين والمستثمرين"، ويوفّر لحاملي الأصول الرقمية "ذات مستوى اليقين والطمأنينة" المتوقّع مع أصناف الملكية التقليدية.

وأضافت أن الأصول الرقمية "أصبح من الممكن امتلاكها بوضوح، واستعادتها في حالات السرقة أو الاحتيال، ودمجها ضمن إجراءات الإفلاس أو توزيع التركات"، كما أكدت أن المملكة المتحدة باتت تمتلك "أساساً قانونياً واضحاً لملكية الأصول المشفّرة ونقلها"، الأمر الذي يهيّئ البلاد لدعم نمو الأصول المُرمّزة والأسواق الرقمية الأكثر أمناً.

ووفقاً لهيئة السلوك المالي البريطانية، فإن نحو 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون عملاًة مشفّرة، ارتفاعاً من 10% في آخر إحصاء.

كما أعلنت الحكومة في أبريل خططها لتأسيس نظام تنظيمي للأصول المشفّرة يهدف إلى إخضاع الشركات العاملة في القطاع لقواعد مماثلة لتلك المطبّقة على المؤسسات المالية التقليدية، في خطوة لجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات المشفّرة مع تعزيز حماية المستهلك.