القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

تقترب وزارة الداخلية من الإعلان عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي تُجرى تقليديًا مع نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها الفعلي في الأول من أغسطس، وتعد هذه الحركة واحدة من المحطات التنظيمية الهامة التي تستهدف تجديد الدماء داخل جهاز الشرطة، ودفع الكفاءات الشابة إلى مواقع المسؤولية.

وفي إطار الحرص على البعد الإنساني، تضع الوزارة الظروف الاجتماعية والإنسانية للضباط في مقدمة أولوياتها عند إعداد الحركة، إلى جانب مراعاة الكفاءة المهنية والأقدمية.

وتسعى من خلال هذا التوازن إلى تحقيق العدالة داخل المؤسسة، بما يضمن استقرار الضباط وأسرهم، دون الإخلال بمتطلبات العمل الأمني.

وتشمل الحركة سنويا تعديلات واسعة في عدد من المواقع القيادية والميدانية، بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني، ويواكب طبيعة التحديات المتغيرة.

كما تُولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بتمكين الضباط الشباب، ودعمهم لتولي المناصب التنفيذية والقيادية، في إطار خطة واضحة لبناء جيل جديد من القيادات الشرطية المؤهلة.

وتمتد حركة التنقلات لتشمل تدعيم عدد من القطاعات الأمنية الهامة، من بينها قطاع الأمن العام، الذي يُعد الركيزة الأساسية في التصدي للجريمة، إلى جانب قطاعات المرور، ومكافحة المخدرات، وجرائم الأموال العامة.

كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات دعمًا لافتًا، في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وضرورة تطوير البنية الرقمية للجهاز الشرطي.

وتُجري وزارة الداخلية هذه الحركة وفقًا لآليات مدروسة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المهنية والإنسانية، وتُعزز من جاهزية الجهاز الأمني في مختلف المحافظات، لا سيما مع تصاعد التحديات الأمنية على أكثر من مستوى.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل حركة التنقلات خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب داخل الأوساط الأمنية، وتوقعات بإجراء تغييرات شاملة تشمل مختلف القطاعات.