دبي - محمود عبدالرازق - وطالب البرلمان الأردني الحكومة بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فيما هددت تل أبيب بإلغاء تمديد اتفاقية المياه، لكن الحكومة الأردنيةأعلنت ثبات موقفها في "دعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي".
26 فبراير, 15:39 GMT
وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأردن طالب إسرائيل بتمديد اتفاقية المياه عبر وسطاء، فيما وضعت تل أبيب العديد من الشروط أبرزها، وقف التصعيد والتهديد من قبل المسؤولين والبرلمانيين الأردنيين ضد إسرائيل.
ابتزاز إسرائيلي
قال الخبير القانوني الأردني، حمادة أبو نجمة، إن الأردن بطبيعة الحال يعاني من نقص شديد في المياه، وهو يعتمد على هطول الأمطار السنوية كمصدر رئيسي، وهو ما قل في السنوات الماضية، وهذا الشح أدى إلى توقيع الحكومة الأردنية عام 1994، ضمن اتفاقية السلام اتفاقية للحصول على 55 مليون متر مكعب مياه من إسرائيل سنويًا، وفي عام 2021 وقع اتفاقية جديدة تتضمن تزويد الأردن 50 مليونًا إضافيًا، أصبحت الكمية 105 ملايين متر مكعب، والاتفاقية الأخيرة تنتهي في شهر أيار/مايو المقبل، ولم يتبق وقت طويل.
24 فبراير, 19:05 GMT
وقال الخبير القانوني الأردني، حمادة أبو نجمة، إن الحلول ضيقة وتحتاج إلى علاقات جيدة مع الجانب السوري، وهو أمر يبدو غير ممكن الآن ولم تتوجه الحكومة إلى هذا الحل، ومن الضروري أن يبحث الأردن عن حلول أخرى للحصول على كمية المياه الكافية، وهناك مشاريع وبرامج اقترحها الخبراء لاستغلال المياه الجوفية بكميات كبيرة، لكن هناك خلاف بين الخبراء حول مدى جدوى هذه المشاريع ناحية الكلفة ونوعية المياه.
واستطرد: "ما هو ثابت حاليا كل المطالبات التي كانت تطالب الحكومة بالوقف وإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل أصبحت حقيقية، وكان يفترض ألا تتم هذه الاتفاقيات أو وقفها حاليًا، لأن الحكومة الإسرائيلية الآن كما توقع الجميع تمارس الابتزاز ناحية الأردن بخصوص هذه الاتفاقيات، حيث تعرف تماما مدى حاجة الأردن لكمية المياه هذه، بالتالي تطالب الحكومة أن تخفف من حدة الانتقادات وعودة السفراء وغيرها من الضغوط السياسية لا يمكن تسميتها بغير ممارسة الابتزاز".
حاجة أردنية
بدوره اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، أن الأردن من الدول الأكثر فقرًا في العالم، وتحتاج المياه لاستعمالات متعددة، لسد حاجات المواطنين من الشرب، وللأغراض الزراعية والصناعية كذلك.
27 يناير, 17:12 GMT
وأوضح أن "هناك خطوط اتصال من خلال وسطاء بين الأردن وإسرائيل، من أجل استدامة الحياة ومحاولة ربط الشعب الفلسطيني بمحيطه العربي والدولي، ليكون الأردن المتنفس الوحيد لهم عبر حدوده، لذلك تقوم هذه الوساطات بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأردن والاحتلال".
موقف أردني
وكان النائب محمد العلاقمة، رئيس لجنة المياه والزراعة بمجلس النواب الأردني، قد أكد لـ "الخليج 365"، أن الأردن أول من بادر بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، ومن ضمنها اتفاقية "النوايا"، المياه مقابل الطاقة، وأحالها مجلس النواب للجنة القانونية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
25 فبراير, 10:44 GMT
وفيما يتعلق بالبدائل أمام الأردن لتأمين حاجته من المياه، قال إن العمل جار لتأمين الاحتياجات من الداخل، حيث تقوم الجهات الحكومية المعنية بحفر الآبار وتجديد مصادر المياه، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يوفر أكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
وأكد محمد العلاقمة أن الحكومة تعمل كذلك على تقليل نسبة الفاقد من المياه، والذي يصل إلى 48 في المئة، وهذه المشاريع من شأنها أن يؤمن للأردن ما يزيد عن 450 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
وقالت القناة 24 الإسرائيلية إن المملكة الهاشمية توجهت في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بطلب تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه لعام إضافي، التي من المفترض أن تنتهي في شهر أيار/مايو.
25 يناير, 12:33 GMT
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الصفدي تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن منذ بدء الحرب.
وقال الصفدي في تصريحات إعلامية: "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".
وكان الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعت في 2021 إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".
ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه مشروع الرخاء إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة إلى الأردن.
وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
