بغداد - ياسين صفوان - كما اعتاد العراقيون على مفاجآت الفساد والتلاعب في مؤسسات الدولة ولا سيما في الملف النفطي، اعتادوا أيضًا على أن تخرج الشرارة الأولى لهذه الملفات اما عن طريق هيئة النزاهة أو اللجان النيابية أو تسريب وثائق من داخل المؤسسة ذاتها، لكن ما كُشف مؤخرًا عن ما يجري في حقل نفط شرق بغداد، كان بكتاب غير واضح صادر من دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، ما يخلق اسئلة استغراب واستفهام في الوقت ذاته، حول علاقة الضمان الاجتماعي بشبهات تتعلق بشركة تعمل لصالح وزارة النفط.

ابتكار الافساد.. دوائر غير رقابية تضطر للرقابة بفعل "انعدام الوقاية المسبقة"
لكن للفساد والإفساد خطط مبتكرة للتلاعب، والابتكار المتجدد لاختلاس الاموال والرشى والاعمال المشبوهة والتربح غير الشرعي، حتمًا سيقود إلى سياقات جديدة ودخول دوائر وجهات عديدة في دائرة المسؤولية واضطرارها للعب دور الرقيب، خصوصًا مع انعدام الوقاية المسبقة من الفساد في العراق، وغالبًا ما يكون التعامل مع الفساد هو المعالجة اللاحقة لا الوقاية المسبقة.

نفط الوسط تخالف قانون التقاعد وقرار مجلس الوزراء.. والضمان تطالبها بعدم الصرف لـ"الهرم الدولي"
كتاب صادر من دائرة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، موجه الى شركة نفط الوسط، طالبت فيه بعدم صرف اية مستحقات مالية الى شركة الهرم الدولي للمقاولات، وتنفيذ المادة 21 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لسنة 2023، فضلا عن قرار مجلس الوزراء 164 لسنة 2015، فعلى ما يبدو أن شركة نفط الوسط، اتخذت اجراءات معينة في التعاقد مع الشركة المذكورة دون مراعاة القانون وكذلك قرار سابق لمجلس الوزراء، ما اضطر دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لتذكير شركة نفط الوسط.

قانون الضمان: الزام المؤسسات والمقاولين بدفع الضمان وتوفير عناوينهم قبل بدء العمل
تنص المادة 21 من قانون التقاعد والضمان، على إلزام صاحب العمل مثل شركة نفط الوسط، ان تبلغ دائرة الضمان باسم المقاول او المتعهد وعنوانه وطبيعة عمله الذي تعاقدت معه الشركة قبل بدء عمله بـ7 ايام على الاقل، ويكون المتعهد مسؤول بدفع الضمان عن موظفيه، كما يلزم القانون الدوائر المالية في الدولة بالامتناع عن صرف اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد او مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من دائرة الضمان.

القرار 164 لعام 2015.. عدم منح او تجديد اجازات المقاولين الا بعد براءة ذمتهم من دائرة الضمان
اما القرار 164 لسنة 2015، فينص على الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم منح او تجديد اية اجازة او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين الا بعد تقديم براءة ذمة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، لكن على ما يبدو أن شركة نفط الوسط تجاهلت ضوابط القوانين والقرارات والانظمة النافذة، وتصرفت خلاف ذلك.

لماذا تخالف نفط الوسط القوانين لصالح شركة الهرم الدولي؟.. الاجابة بقوائم الموظفين
من هنا تطرح تساؤلات عن سبب مخالفة شركة نفط الوسط كل هذه الالتزامات القانونية لصالح شركة الهرم الدولي؟، لكن معرفة السبب تبطل العجب كما يقولون، فقبل الكتاب الصادر من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، كانت قد تسربت وثيقة بالخطأ من شركة الهرم الدولي، وهذه الوثيقة عبارة عن قوائم رواتب موظفي الحقل فضلًا عن موظفي الشركة، فشركة الهرم تتولى مهام ادارة الموارد البشرية والموظفين ورواتبهم في الحقل، وعلى ما يبدو أن دائرة التقاعد اكتشفت شيئا في قوائم الرواتب واسماء الموظفين، الذين حاولت الشركة بالترهيب منع الموظفين من تسريب هذه القوائم بعد ان وصلت اليهم بالخطأ، لكن القوائم كانت قد تسربت بالفعل.

ابناء مسؤولي نفط الوسط في قوائم رواتب شركة الهرم وحقل شرق بغداد "بلا دوام"
تكشف القوائم بحسب المعلومات، أن هناك موظفين يتقاضون رواتب بالاف الدولارات لكنهم بالحقيقة ليسوا موظفين اصوليين في الحقل او الشركة، بل هم ابناء مسؤولين ومدراء اقسام في شركة نفط الوسط، فمقابل سكوت شركة الهرم الدولي التي تتولى ادارة الموارد البشرية في الحقل، تقوم شركة نفط الوسط بدورها بالسكوت عن الشركة، لأن ذلك سيفضح أمر المسؤولين وابنائهم، في حلقة جديدة من سلسلة التلاعب والاحتيال التي سبق أن أشرها الكثير من النواب والمراقبين في شركة نفط الوسط.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.