بغداد - ياسين صفوان - وتشير المعلومات الى ان المفوضية تسلمت حتى الان حوالي 22 طعنا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسيكون اخر موعد لاستلام الطعون هو يوم غد الخميس.

ومن المتوقع انه بعد اغلاق باب الطعون غدا الخميس، ان تدرس المفوضية جميع الطعون خلال 7 أيام، خلال الأسبوع المقبل بالكامل لغاية الخميس الذي يليه الموافق 27 تشرين الثاني، ثم ترسلها الى الهيئة القضائية التي ستحسم امر الطعون خلال 10 أيام أخرى، أي لغاية 7 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.

لذلك، من المتوقع ان تكون الـ17 يوما القادمة مثيرة وشديدة الترقب والخشية، خصوصا وان المتغيرات مهما كانت صغيرة او قد تطال مقعدا او مقعدين، لكنها ستكون مؤثرة بشكل اكبر اذا طالت شخصيات كبيرة وحجب اصواتها ما يؤثر على وزن القائمة بالكامل وعدد مقاعدها نتيجة تراجع عدد اصواتها الكلية.

كما ان الامر سيكون مؤثرا اذا طال تغيير النتائج مقاعد الكوتا ولاسيما كوتا المكونات، والذي عادة يمثل مقعدا واحدا في محافظة معينة، وغالبا ما يكون هذا المقعد الواحد بالرغم من انه تابع لمكون معين، لكنه مندمج ضمن كتلة سياسية معروفة، كما يحصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على بعض مقاعد الكوتا من خلال انضمام ممثلي المكونات الى الحزب الديمقراطي، وكما يحصل مع حركة بابلون التي هي ضمن الاطار التنسيقي، ما يعني ذهاب مقاعد الكوتا الى الاطار، وهكذا فان سحب مقعد الكوتا من احد المرشحين المنضوين ضمن واحدة من التيارين، ومنحه لمرشح من تيار اخر، يعني انتصار او نكسة كبيرة لكلا الطرفين، ولا يمثل فقدان مقعد واحد فقط بل لها حسابات سياسية اكبر.

وبالفعل هدد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني امس الثلاثاء باتخاذ موقف سياسي في حال تم التلاعب بالنتائج، بعد ورود معلومات عن تحركات وطعون تستهدف مقعد كوتا الكرد الفيليين في واسط، حيث تبين ان مرشح الكرد الفيليين في واسط سيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دفع الاف البيشمركة بالتصويت الخاص، للتصويت لهذا المرشح وهو مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في واسط.

وفي ذات السياق، يتوقع ان تجرى طعونات سياسية عديدة او ضغوطات متزامنة تستهدف تغيير بعض نتائج الانتخابات، كما ان الاستبعادات ستبقى مستمرة لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وهذا يعني ان امام العراق شهر من الاثارة، وقد تؤدي بعض الاستبعادات الى انسدادات سياسية نتيجة شعور بعض القوى باستهداف سياسي خصوصا اذا طالت قرارات الاستبعاد وإلغاء النتائج وحجب الأصوات، مرشحين من قوى سياسية معينة دون غيرها.