بغداد - ياسين صفوان - وخلافا لما كانت تحاول اطراف الاطار التنسيقي تصديره الى الشأن العام بأن التفاهمات تقطع اشواطا كبيرة، بدأت بعض اطراف الاطار تعلنها صراحة ان هناك انسدادا سياسيا، حيث بدأ الامر من اعلان الاعمار والتنمية اطلاق مبادرة لانهاء "الانسداد السياسي" الذي وصل اليه الاطار، وهو اول اعلان رسمي عن وجود انسداد، بالوقت الذي تحرص فيه قوى الاطار على عدم ذكر هذه المفردة، خصوصا مع وجود تشديد مستمر من القضاء على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها.

وقال مكتب الخزعلي في بيان ان اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي وناقش الجانبان سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي، واهمية استكمال الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل.

وخلال ساعات قليلة، زار المالكي كلا من الخزعلي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ولا يمكن اعتبار هذه الزيارة هامشية بل لها دلالات وهناك ما يمكن ان نفهمه منها.

يتضح بداية ان الحكيم والخزعلي داعمان لولاية السوداني الثانية، وهو ما يضطر المالكي المنافس الاشرس للسوداني لزيارتهما، فبما ان الزيارتين اجريتا بوقت واحد هذا يعني انهما في سياق واحد، بالمقابل هناك المجلس الأعلى المتمثل بهمام حمودي والاساس برئاسة المندلاوي، اما كتائب سيد الشهداء برئاسة الولائي فهو منضوي أساسا ضمن دولة القانون، وجميع مواقف هذه الكتل يعتقد انها ضد الولاية الثانية للسوداني، ليتبقى موقف بدر غير المعلوم، لكن هناك تحالف جديد بين شبل الزيدي والعامري من المتوقع ان يتم الإعلان عنه قريبا، وهو ما يوحي الى انه تحالف ضد ولاية السوداني الثانية.

وعموما عند الحديث عن قوى الدولة بزعامة الحكيم وصادقون بزعامة الخزعلي، سيكون لدينا 46 مقعدا، يضاف اليها 46 مقعدا للاعمار والتنمية، سيكون هناك 92 مقعدا تعادل حوالي نصف عدد مقاعد الاطار التنسيقي، يمكن القول انها مع الولاية الثانية.

لذلك، ان زيارة المالكي بنفسه الى الخزعلي والحكيم، تعني انه لا يزال متمسكا بقراره بالضد من ولاية السوداني الثانية ويحاول اقناع القوى المؤيدة للسوداني، وما يكشف ان المالكي بدأ يشعر بتسارع الوقت وضرورة تليين الآراء، وهو تحرك يؤكد إصرار المالكي على موقفه، ولو كانت الزيارة بالعكس، سيكون الامر بمثابة شعور الأطراف الأخرى بخطر الوقت الضاغط وضرورة اقناع المالكي بالتراجع عن رأيه.

في الخلاصة من المتوقع ان تأييد السوداني لولاية الثانية يحوز على نصف مقاعد الاطار، لكن على مستوى الزعامات البالغ عددهم 13 شخصا على طاولة الاطار، فهو يضمن ربما تأييد 2 الى 3 اشخاص منهم فقط.

وخلافا للاعتقاد بانه لايزال هناك حوالي اكثر من 40 يوما امام الاطار لحسم مرشحه لرئاسة الوزراء وان الوقت لايزال مبكرا، فإن امام الاطار بالحقيقة 3 أيام فقط، فعند الجلسة الأولى للبرلمان يجب ان يتم تحديد من الذي سيحصل على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان في الجلسة الأولى التي ستعقد الاثنين المقبل، فمن سيحصل على منصب النائب الأول هذا يعني انه سيكون مستبعدا من حصة الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء.