شخصية رئيسة الوزراء في عيون الشعب

تبدأ تاكايتشي ساناي، أول رئيسة وزراء في اليابان، عام 2026 متمتعة بشعبية واسعة، لكن لكي تتمكن من الحفاظ على هذا الزخم، يجب عليها أن تتعامل مع خمسة مخاطر رئيسية مع تقييم التوقيت الأمثل لإجراء الانتخابات العامة. ففي ظل تراجع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قد يكون لتصرفات رئيسة الوزراء تداعيات عميقة على السياسة اليابانية مستقبلاً.

في المناخ السياسي الراهن، يُعدّ العامل الأهم الذي يؤثر على قدرة رئيس الوزراء على البقاء في منصبه والحكم بفعالية هو شخصيته. وحتى الآن، يرى معظم المراقبين أن شخصية رئيسة الوزراء تاكايتشي تُعدّ نقطة قوة تُحسب لها. لكن أسلوب قيادتها ينطوي أيضاً على مخاطر قد تؤثر في فعالية إدارتها واستمراريتها.

تتمتع تاكايتشي بسمعة راسخة كشخصية حازمة وقادرة على حل المشكلات. أما الجانب السلبي لهذه السمة الشخصية فهو إصرارها على التدخل في أدق التفاصيل، بدلاً من تفويض بعض صلاحيات اتخاذ القرارات والتفاوض للآخرين.

لقد ساهم أسلوب تاكايتشي القيادي المباشر من الأعلى إلى الأسفل في إقرار ميزانية تكميلية للسنة المالية 2025 بقيمة 18.3 تريليون ين في 16 ديسمبر/كانون الأول، وإعداد مسودة ميزانية قياسية للسنة المالية 2026 بقيمة 122 تريليون ين. إلا أن نفس هذا النهج المكثف قد أتاح المجال لتصريحها غير الرسمي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 حول التداعيات المحتملة على اليابان من جرّاء حدوث أزمة في تايوان، مما أدى إلى تصعيد حاد في التوترات بين اليابان والصين.

وقد أثار هذا التوجه مخاوف بشأن صحة رئيسة الوزراء. إذ تشير التقارير إلى أن تاكايتشي تُقلل من عدد ساعات نومها، بل وتهمل في تناول وجبات الطعام، نتيجة حماسها الشديد للعمل ورغبتها في بذل جهد كبير. يُضاف إلى ذلك عامل الضغط النفسي المصاحب لمنصب رئيس الوزراء ذي الأهمية الكبيرة والضغوط الهائلة. ويُعدّ الحفاظ على الصحة وإدارتها تحديًا مستمرًا يظل كامناً في الخلفية.

تاكايتشي وأسلوب الحكم الفردي

ثمة مخاطرة ثانية مرتبطة بالأولى، تكمن في غياب فريق قيادي فعّال وسلس الأداء، بما في ذلك شخص قوي قادر على إدارة المرحلة والتنسيق وبناء توافق في الآراء بين مختلف الأطراف.

وقد تجلّى هذا القصور بوضوح في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أغضب الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي شريكه الجديد في الائتلاف، حزب ”نيبّون إيشين نو كاي“ (حزب تجديد اليابان) بسبب عدم استشارة الحزب الأول للحزب الثاني قبل الإعلان عن انضمام ثلاثة مستقلين سبق طردهم من حزب تجديد اليابان إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي لضمان أغلبية في البرلمان.

تجسّد هذه الحادثة أسلوب حكم تاكايتشي الفردي، والذي قد يصعب الاستمرار إذا تمسّكت به. وقد تذمّر أحد مسؤولي حزب ”إيشين“ قائلاً: ”في النهاية، ليس أمامنا خيار سوى طرح كل قضية مباشرة على رئيسة الوزراء لتتخذ القرار بنفسها“.

أهمية الائتلافات الحزبية

الخطر الثالث الذي يواجه حكومة تاكايتشي يتعلق بالهشاشة المتأصلة في شراكة الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب تجديد اليابان. فبمجرد توليها قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، اضطرت تاكايتشي إلى تشكيل ائتلاف مع حزب معارض واحد على الأقل لضمان أغلبية في البرلمان. وافق حزب تجديد اليابان على التعاون مع الحزب الليبرالي الديمقراطي - وإن لم ينضم فعليًا إلى الحكومة - بشرط أن يعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب تجديد اليابان على تمرير تشريع يخفض عدد مقاعد مجلس النواب بنسبة 10%. وقد قُدِّم هذا التشريع في خريف ذلك العام، خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، إلا أن تقدمه تعثر وسط مقاومة شديدة من قوى المعارضة. وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات بين الأحزاب بسبب سعي حزب ”إيشين“ الحثيث نحو إصلاح ينظر إليه الكثيرون في الحزب الليبرالي الديمقراطي بنظرة متضاربة.

مع اقتراب الدورة الاستثنائية للبرلمان من نهايتها في منتصف ديسمبر/كانون الأول، اتفقت تاكايتشي وزعيم حزب تجديد اليابان، يوشيمورا هيروفومي، على تقديم مشروع القانون على أساس السعي لإقراره خلال الدورة العادية للبرلمان لعام 2026، والمقرر انطلاقها في يناير/كانون الثاني. ونظرًا لأن يوشيمورا وصف مشروع القانون بأنه ”حجر الزاوية في الإصلاح السياسي“، فإن عدم إقراره في الوقت المناسب قد يُعرّض الائتلاف للخطر.

الاقتصاد قبل كل شيء

من وجهة نظر السياسة العامة، تتمثل أكبر التحديات التي تواجه إدارة تاكايتشي في إدارة الاقتصاد. ومن بين الأمور التي تُثير قلق الناخبين بشكل خاص ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وهذا يقودنا إلى المخاطرة الرابعة المتمثلة في عدم الاستجابة بشكل كافٍ للمخاوف الاقتصادية للناخبين. جدير بالذكر أن أحد أهم العوامل وراء هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في يوليو/تموز الماضي هو استياء الناخبين من السياسات الاقتصادية للحكومة.

تضمنت الميزانية التكميلية للسنة المالية 2025، التي أُقرت في ديسمبر/كانون الأول، تدابير للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، مُراعيةً مطالب الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب كوميتو لضمان دعمهما. غير أن الأسواق، في ظل البيئة التضخمية الحالية، تفاعلت بشكل سلبي مع هذا التوسع المالي الذي سيُموَّل عبر إصدارات جديدة من السندات الحكومية. وأعقب ذلك انخفاض حاد في قيمة الين، وارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل.

رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً في 19 ديسمبر/كانون الأول، لكن الين استمر في التراجع مقابل الدولار، خلافاً لتوقعات البنك. وبالطبع يُساهم ضعف الين في ارتفاع تكلفة المعيشة من خلال رفع أسعار الوقود والواردات الأخرى. ما لم تتمكن الحكومة من عكس هذا الاتجاه، فمن المؤكد أن المستهلكين - أي الناخبين - سيفقدون صبرهم. وسيعتمد استقرار إدارة تاكايتشي على المدى الطويل بشكل كبير على ما إذا كان الناخبون يشعرون بتحسن أوضاعهم المالية نتيجة لميزانية السنة المالية 2026.

بينما يسيطر الائتلاف الحاكم على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (233 مقعدًا من أصل 465)، فإن مجلس المستشارين منقسم بالتساوي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة. هذا يعني أن على الحكومة التفاوض مع المعارضة لتيسير العملية التشريعية.

في اجتماع عُقد في 18 ديسمبر/كانون الأول، اتفقت تاكايتشي مع تاماكي يويتشيرو، زعيم الحزب الديمقراطي للشعب، على رفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة إلى 1.78 مليون ين ياباني، وهو مطلبٌ يطالب به الحزب منذ عام 2022. في المقابل، وافق الحزب على المساعدة في تمرير ميزانية 2026 في البرلمان قبل نهاية السنة المالية الحالية، ما يُخفف من المخاطر المباشرة التي تُهدد قيادة تاكايتشي.

خطورة المسألة الصينية

بينما يعتمد دعم الناخبين بشكل أساسي على الاقتصاد، تواجه حكومة تاكايتشي تحديات جسيمة في مجال السياسة الخارجية، أبرزها المخاطر الناشئة عن تدهور العلاقات مع الصين.

ففي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ردًا على سؤال في إحدى لجان البرلمان، أعربت تاكايتشي عن رأيها بأن أي حدث طارئ يتعلق بتايوان (أي غزو أو حصار من جانب الصين) قد يشكل تهديدًا وجوديًا لليابان، وهو الشرط القانوني الأساسي الذي يُجيز لليابان الرد عسكريًا. وقد أثار هذا التصريح رد فعل غاضبًا من القادة الصينيين، الذين طالبوا بالتراجع عنه. ومنذ ذلك الحين، بدأت بكين تعاقب اليابان اقتصاديًا من خلال دعوة المواطنين الصينيين إلى الامتناع عن السفر إليها. كما صعّدت الضغط من خلال الترهيب العسكري، بما في ذلك حوادث قامت فيها طائرات مقاتلة صينية برصد طائرات يابانية بواسطة راداراتها.

الخبراء متشائمون بشأن احتمالات حدوث انفراجه سريعة. فكلما طال أمد التوتر، ازداد تأثيره سوءًا على قطاع السياحة وقطاعات أخرى من الاقتصاد الياباني. كما أن مستوى التوتر الحالي يزيد من خطر وقوع اشتباك عسكري بشكل غير مقصود.

لا شك أن عدم استقرار العلاقات الأمريكية الصينية في عهد الرئيس دونالد ترامب يزيد من صعوبة مهمة تاكايتشي. وتأمل رئيسة الوزراء في زيارة الولايات المتحدة قبل زيارة ترامب المقررة للصين في أبريل/نيسان لتأكيد التضامن الياباني الأمريكي.

انحسار التأييد الشعبي

وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام الرئيسية، لا تزال نسبة تأييد الحكومة مرتفعة، حيث تتراوح بين 60% و70%، حتى بعد مرور شهرين على توليها السلطة. ويُعد هذا المستوى غير المعتاد من تأييد الناخبين نقطة القوة الأبرز لحكومة تاكايتشي.

نسب التأييد مرتفعة بشكل ملحوظ بين الناخبين في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر. وقد استعادت تاكايتشي العديد من الناخبين الشباب الذين تخلوا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في عهد رئيسي الوزراء كيشيدا فوميئو وإيشيبا شيغيرو. كما أن معظم الناخبين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب ذي التوجه الوسطي-اليميني وحزب سانسيتو الشعبوي اليميني ينظرون بإيجابية إلى حكومة تاكايتشي. كما يحظى الأسلوب السياسي لرئيسة الوزراء وخطابها الصريح باستحسان عام.

والسؤال المحوري هو إلى متى ستستمر هذه الشعبية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه الإدارة. والإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير موعد الانتخابات العامة المقبلة. (لا يُشترط إجراء انتخابات عامة قبل خريف عام 2028، لكن رئيس الوزراء يملك صلاحية حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت). إلا أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار.

يرى بعض السياسيين المنتمين للحزب الليبرالي الديمقراطي أن الخيار الأمثل هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، مستغلين الشعبية الشخصية لرئيسة الوزراء لاستعادة المقاعد التي خسرها الحزب في الانتخابات العامة لعام 2024. وبإتاحة الوقت لتمرير ميزانية السنة المالية 2026، سيعني هذا حل مجلس النواب خلال النصف الثاني من الدورة البرلمانية العادية الحالية، والمقرر استمرارها حتى 21 يونيو/حزيران.

ومن العوامل الأخرى ذات الصلة هنا اتفاق الائتلاف بشأن تقليص عدد مقاعد مجلس النواب، وهو المشروع المفضل لحزب إيشين. في اجتماعهما في ديسمبر/كانون الأول، اتفقت تاكايتشي ويوشيمورا على سنّ التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية للبرلمان في عام 2026. وإذا ما وضعت المعارضة العراقيل مجددًا لمنع تقدّم مشروع القانون، فمن المؤكد أن إيشين سيزيد الضغط من خلال الإصرار على طرح المسألة على الناخبين.

على الرغم من ارتفاع نسبة تأييد الحكومة، إلا أن الدعم للحزب الليبرالي الديمقراطي كحزب لا يزال منخفضًا. ولكي يستعيد الحزب الليبرالي الديمقراطي سيطرته الكاملة على مجلس النواب، يجب أن يكون ”تأثير تاكايتشي“ كافيًا لاستعادة الناخبين المحبطين الذين تحولوا إلى الحزب الديمقراطي الشعبي أو حزب سانسيتو في يوليو/تموز الماضي، مع تعويض خسارة الأصوات الناتجة عن حلّ ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو مؤخرًا (انظر أدناه).

مع ذلك، قد لا يكون الحصول على أغلبية مطلقة في مجلس النواب (233 مقعدًا) ضروريًا. فأي تحسن ملحوظ في أداء الحزب الليبرالي الديمقراطي مقارنةً بأدائه المخيب للآمال في انتخابات عام 2024 (حين فاز بـ 191 مقعدًا فقط) من شأنه أن يعزز موقف الحكومة ويمنح تاكايتشي فرصة معقولة للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف 2027. كيفية موازنة رئيسة الوزراء لهذه الاعتبارات ستشكل استراتيجيتها الانتخابية وأجندة السياسة لعام 2026.

السياسة اليابانية في مرحلة انتقالية

ينبغي النظر إلى الوضع السياسي في اليابان اليوم كجزء من تحول جذري مستمر بدأ عام 2024. لفهم هذه العملية، نحتاج إلى وضعها في سياقها التاريخي.

في عام 1993، وبعد 38 عامًا من حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي المتواصل في ظل ما يُعرف بنظام 1955، تمكن تحالف متنوع مناهض للحزب الليبرالي الديمقراطي من السيطرة لفترة وجيزة على الحكومة (أولًا برئاسة هوسوكاوا موريهيرو، ثم برئاسة هاتا تسوتومو). وعندما انهار هذا التحالف الهش، شكّل الحزب الليبرالي الديمقراطي ائتلافًا غير متوقع مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب ساكيغاكي الجديد، وتولى زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي موراياما توميتشي منصب رئيس الوزراء. رغم أن هذه المناورة أدت إلى انهيار الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلا أنها سمحت للحزب الليبرالي الديمقراطي باستعادة زمام القيادة عام 1996. وبدعم من حزب كوميتو الوسطي (المرتبط بمنظمة سوكا غاكّاي البوذية)، ظل الحزب الليبرالي الديمقراطي في السلطة حتى عام 2009، حين أطاح به الحزب الديمقراطي الياباني.

بعد ذلك، عاد الليبراليون الديمقراطيون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2012، ودخلت اليابان حينها عهداً جديداً من الاستقرار السياسي في ظل هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي المطلقة. تلقى هذا النظام، الذي يُشبه نظام عام 1955 الجديد، ضربة قوية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس النواب، ثم انهار تماماً مع هزيمته في مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الماضي.

عندما انتُخبت تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، انسحب حزب كوميتو من الائتلاف الثنائي الذي دام 26 عامًا، واضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي للبحث عن شريك جديد. وقد تولى حزب إيشين هذا الدور، لكن موقفه المتردد كان واضحاً من خلال رفضه قبول منصب وزاري، هذا فضلاً عن كون الظروف غير مواتية لتحالف انتخابي بين الحزبين. في ظل هذه الظروف، يصعب تصور شراكة طويلة الأمد.

دخلت السياسة اليابانية مرحلة إعادة تنظيم وانتقال، وربما ينبغي النظر إلى ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب إيشين على أنه ترتيب مؤقت، لسد الفجوة ريثما يعود الاستقرار.

فهل يستطيع الحزب الليبرالي الديمقراطي النهوض من جديد؟

حتى الآن، كانت خطوط الصراع السياسي الرئيسية في اليابان هي تلك التي تقسم الحزب الليبرالي الديمقراطي والمعارضة الجماعية. وقد بشّرت انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 بتشكيل جديد يتسم بثلاثة معسكرات أيديولوجية متنافسة: المحافظ (اليمين)، والليبرالي (اليسار)، والوسطي. يقع حزب سانسيتو وحزب المحافظين اليابانيين على أقصى يمين هذا الطيف السياسي، يليهما الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب إيشين. أما الوسط فيمثله حزب الشعب الديمقراطي الوسطي اليميني، وحزب كوميتو، والجناح الوسطي من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني الليبرالي. وعلى يسار الطيف يقع الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وحزب ريوا شينسينغومي، وأخيرًا الحزب الشيوعي الياباني.

خلال إعداد ميزانية السنة المالية 2026، نجح الحزب الليبرالي الديمقراطي في استقطاب تعاون حزب الشعب الديمقراطي ذي التوجه الوسطي–اليميني من خلال قبول مطلبه برفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة. بالنسبة للحزب الليبرالي الديمقراطي، تُسهم هذه المناورة في تقليل خطر تمرد حزب إيشين من خلال تشكيل ما يُشبه ائتلافًا غير وزاري مع حزب الشعب الديمقراطي. كما يُقلل ضم حزب الشعب الديمقراطي إلى صفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي من احتمالية ظهور تحدٍّ انتخابي وسطي موحد من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، تحرم هذه الخطوة حزب الشعب الديمقراطي من ميزةٍ رئيسيةٍ تُعزز مكانته. ويُعدّ تعزيز الحزب الليبرالي الديمقراطي قبضته على السلطة من خلال تبنّي سياسات للمعارضة أسلوبًا تقليديًا راسخًا في تاريخه.

وحده الزمن كفيل بأن يكشف ما إذا كان ”تأثير تاكايتشي“، مقرونًا بالمناورات البارعة بين الأحزاب، قادرًا على تهيئة ظروف مواتية لإجراء انتخابات عامة مبكرة. ولكن إذا قررت تاكايتشي المضي في هذا الاتجاه، فإن إعادة اصطفاف قوى الحكم والمعارضة الناتجة عن ذلك قد تغيّر ملامح السياسة اليابانية في عام 2026 وما بعده.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تتحدث إلى الصحافة في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الميزانية الأولية للسنة المالية 2026. © جيجي برس)