بيروت - نادين الأحمد - أدانت دول عربية وإسلامية، من بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).

وأكدت هذه الدول أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لتغيير الطابع الديموغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، وأن كل الإجراءات الهادفة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعدّ باطلة وغير قانونية.

ورحّبت الدول المشاركة بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025م، الذي شدّد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، خاصة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها قطاع غزة، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا.

كما نوّهت المحكمة إلى حظر استخدام التجويع كأداة حرب، ودعت إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي نقل قسري جماعي أو تهجير للسكان يُعدّ خرقًا للقانون الدولي. وأعادت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، موضحة أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية “باطل ولاغٍ”، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الأحادية والإجراءات التصعيدية في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الاستقرار في المنطقة.