وناقشت الورشة أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة العمل القضائي، وفرص تطوير إجراءاته، وأطر تنظيم استخداماته في التعاملات القضائية، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من الكوادر القضائية والتقنية والإدارية في ديوان المظالم.

وأشاد الدكتور كامب بما اطلع عليه من استخدامات التقنيات والذكاء الاصطناعي في المملكة وقطاعاتها العامة، وديوان المظالم على وجه الخصوص، مشيرا إلى استخدامه عدد من البرامج التي تخدم إجراءات التقاضي بشكل مباشر. واختتمت الورشة، التي تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين ديوان المظالم والجامعة، بنقاش موسع حول أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، وآليات تنظيم استخدامه، والاستفادة الآمنة منه بما يحافظ على نزاهة الإجراءات وشفافيتها. بدوره أكد ديوان المظالم اهتمامه بتوظيف التقنيات الحديثة في خدمات التقاضي الرقمية، وتعزيز حوكمة مسارات العمل؛ تحقيقا لمستهدفات الريادة في القضاء الإداري.