بعد 15 عاماً من الزواج قررا الانفصال، ولم يراعيا سنوات المودة والحب، إذ دبت خلافات عميقة بينهما، انتقلت إلى ساحات المحاكم، وأخرجا ما في جعبتهما من أدوات لاستخدامها في هذه المعركة.

الزوجة حصلت على رهن عقاري خلال السنوات الأولى من الزواج، وطلبت من زوجها مساعدتها في سداد الأقساط، وحصلت منه على نحو 600 ألف درهم، وحررت له شيكاً بالمبلغ، باعتبار أن لكل منهما ذمته المالية المستقلة.

وفي ظل الحرب الدائرة بينهما، حرر بلاغاً بالشيك بعد رفضه بالبنك لأنها وقعت عليه بصورة مختلفة عن توقيعها المعتاد، ما يدل على سوء نية.

أصرت من جانبها على أنها سددت المبلغ، لكن نسيت استرداد الشيك الذي حررته كضمان فقط للسلفة، لكن لم تتمكن من إثبات ذلك وعوقبت جزائياً، كما ألزمت مدنياً بسداد المبلغ إلى زوجها.

هناك عشرات القضايا الأخرى التي ترتبط بالمعاملات المالية بين الأزواج، خصوصاً ذات الصلة بالمشاركة في تأسيس منزل، أو شرائه، أو تعظيم تجارة أو إنشاء مشروع، وفي كثير من الحالات يتم رفض الدعاوى لغياب الإثباتات بسبب عدم حرص المدعي على توثيق مساهمته بناء على الثقة المتبادلة، والشعور بالحرج من طلب أي نوع من شهادات المديونية مثل الشيك، أو إيصال الأمانة أو حتى رسالة نصية عبر الهاتف تثبت الحق.

في أزمان سابقة كان الرجل يعزف عن المساس بأموال زوجته حتى لو كانت في صورة مجوهرات أو هبات منحها إياها، لتنافي ذلك مع القيم التي تأصلت آنذاك، لكن الأوضاع تغيرت، ولم يعد الرجال يجدون غضاضة في طلب المساعدة من زوجاتهم، كما أن المرأة أصبحت أكثر انفتاحاً تجاه مساعدة زوجها ومشاركته في مسؤوليات الحياة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد يعزز هذا الاتجاه بالتأكيد على نص في القانون القديم يفيد بأن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، والزوجة حرة التصرف في أموالها، وإذا شارك أحدهما في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحو ذلك، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه.

وهذا النص يراعي المتغيرات الاجتماعية. وشخصياً، ومن واقع الحال والقضايا، لا أجد أي غضاضة في توثيق الحقوق تحسباً لتغير المشاعر وتقلب القلوب.

محمد نجيب – محكم ومستشار قانوني
صحيفة الامارات اليوم