ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)
أعلنت «قمة المعرفة» في اليوم الأول من فعاليات الدورة العاشرة، التي افتُتحت صباح اليوم في دبي، عن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها الإقليمية بحلولها في المركز الأول عربياً ضمن المؤشر، مؤكدة ريادتها في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ورأس المال البشري.وعالمياً، جاءت الإمارات في المرتبة 26 من أصل 195 دولة شملها المؤشر، فيما حلّت سويسرا في المركز الأول عالمياً، تلتها سنغافورة ثم السويد والدنمارك وهولندا.
وكشف التقرير عن تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في المحاور الأساسية، حيث جاءت في المرتبة الـ 5 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الـ 13 في الاقتصاد، والمرتبة الـ 33 في التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والمرتبة الـ 35 في البحث والتطوير والابتكار، والمرتبة الـ 47 في البيئة والمجتمع والحوكمة، والمرتبة الـ 32 في التعليم قبل الجامعي.
كما حققت الإمارات أداءً لافتاً في مجموعة من المؤشرات الفرعية، أهمها المركز الأول عالمياً في مخرجات الاقتصاد، والمركز الثاني في بيئة التعلّم في التعليم قبل الجامعي، والمركز الثاني في الاتصال ضمن محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الـ 11 عالمياً في نتائج التعليم التقني والمهني والتعليم العالي.
وفي تصريحات على هامش فعاليات «قمة المعرفة»، قال الدكتور هاني تركي: إن أكبر التحديات التي تواجه الدول في بناء اقتصاد معرفي مستدام، هو ضعف الاستثمار في منظومات البحث والتطوير والابتكار، فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة منذ عام 2017 بضرورة تعزيز هذا القطاع، فلا تزال الفجوة واسعة بين ما تحتاجه الدول لزيادة تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية، وبين حجم الجهود والموارد المخصصة فعلياً للبحث العلمي.
وقال: ويُعد الابتكار قاعدة مركزية في الاقتصاد المعرفي، إذ يحدد قدرة الدول على إنتاج المعرفة، لا استهلاكها فقط، وعلى تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات وتقنيات قادرة على خلق قيمة اقتصادية مضافة، ويُظهر المؤشر أن أي تأخّر في تبنّي سياسات بحثية واضحة وتمويل مستدام للابتكار ينعكس مباشرة على الأداء الاقتصادي وعلى قدرة الدول على اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أن التقرير يبيّن أن الاهتمام بالتعليم التقني والمهني لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم أنه يشكّل أحد أهم المسارات المرتبطة مباشرة بالثورة التكنولوجية وسوق العمل المستقبلي.، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصادات المعرفية لأنه يرفد القطاعات الإنتاجية بالمهارات المتخصصة، ويخلق جيلاً مؤهلاً لاستخدام التقنيات المتقدمة، ويعزّز الإنتاجية ويقلّص الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وأشار د. تركي أن الدول العشر الأولى في المؤشر جميعها تقريباً من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، باستثناء سنغافورة، لافتاً الدول العربية لكي تلتحق بالمراكز العشرة الأولى عالمياً في المعرفة، يستدعيها تبنّي سياسات أكثر طموحاً وتكاملاً في السنوات المقبلة.

المعرفة أداة الإنتاج
وأشار التقرير أن المعرفة تجاوزت دورها التقليدي كأداة للتطور لتصبح المحرك الأساسي للاقتصاد ومحور التحول في المجتمعات. وتؤكد نسخة مؤشر المعرفة العالمي للعام 2025 أن مستقبل التنمية البشرية بات مرهوناً بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى أداة للإنتاج والإبداع والعدالة.
وتوضّح الدراسات أن الدول التي استثمرت بعمق في منظومات البحث العلمي والابتكار الرقمي حققت معدلات إنتاج معرفي تفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35%، ما يؤكد أن رأس المال المعرفي أصبح العنصر الأهم في بناء الثروة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة.
وفي الوقت ذاته، تشهد البشرية تقدماً تقوده الثورة الصناعية الرابعة، في قلبها الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح إطاراً أساسياً لإنتاج المعرفة وتنظيمها وتوظيفها. فالذكاء الاصطناعي اليوم يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمعرفة، ومن يملك القدرة على التكيف والإبداع.