ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية لتعزيز شراكتها ودعمها المقدم للقطاع الخاص، بما يضمن مواصلة زخمه والتوسع في فرص نموه.جاء ذلك خلال حضور سموّه جانباً من مجلس دبي، اللقاء السنوي الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي، في قصر البحر بدبي، حيث دعا سموّه إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وحثّ الشركات على تحديد الفرص الواعدة ومشاركتها، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
حضر نقاشات مجلس دبي، 260 من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، من الشركات المحلية والعائلية، وكذلك الدولية ومتعددة الجنسيات، والقطاعات الرقمية، والجهات الحكومية.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تشكل المرونة جوهر مسيرة دبي الاقتصادية، إذ مكّنت المدينة من مواكبة التحولات العالمية، ومتطلبات منظومة الأعمال، وظهور التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة. واستلهاماً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مجتمع الأعمال لاستكشاف مسارات جديدة للنمو، وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بها».
وأضاف سموّه: «إن تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثل دعامة أساسية لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي، ومحركاً رئيسياً للتطوير المستمر في مختلف القطاعات الحيوية. ونحرص على أن يكون مجتمع الأعمال شريكاً كاملاً في صياغة الحلول والمبادرات التي تواكب التحولات العالمية، وتدعم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، كما نواصل العمل على تعزيز بيئة أعمال مرنة وأكثر جاذبية للاستثمار، وتطوير أدوات مبتكرة تعزز فرص النمو، وتدعم الشركات ورواد الأعمال في استشراف آفاق جديدة تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الأعمال والاقتصاد».
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تشهد البيئة العالمية حركة متسارعة نتيجة تطورات الأسواق، والتقنيات الجديدة، وتزايد المنافسة، وفي هذا السياق، تزداد أهمية قدرة دبي على الحفاظ على أهدافها وتركيزها وطموحها ورؤيتها».
بدوره، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يواصل اقتصاد دبي تقدمه بثبات، مرتكزاً على تكامل استراتيجي بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز المتواصل على استكشاف الفرص الجديدة، ويواصل مجلس دبي دوره المحوري في دفع عجلة النمو، وتعزيز التنافسية عبر العمل المشترك».
وفي السياق ذاته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يشكّل مجلس دبي منصة محورية تجمع مسؤولي القطاعين العام والخاص لصياغة التوجّهات المستقبلية، ووضع التزامات واضحة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وخلال يوم حافل بالجلسات النقاشية والحوارات الهادفة، بحث «مجلس دبي» 20 موضوعاً محورياً اشتركت جميعها على أهمية تسريع نمو دبي في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز زخم اقتصادها الذي سجل نمواً قدره 4.4% ليصل إلى 241 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري. وأسفرت النقاشات عن خطط عملية لتحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ودعم أولوياتها الاستراتيجية.
كما أسهم المشاركون بتقديم رؤى حول إنجازات وأداء اقتصاد دبي، والإجراءات والسياسات التي شجّعت على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وكذلك الأسس التي ساعدت في تحقيق النمو. إضافة إلى استعراض الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وتحديد أولويات دبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
