ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تحقيق نمو في المنشآت في سوق العمل بالدولة، بنسبة %6.6 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغ نمو العمالة %8.9 خلال نفس الفترة من العام الجاري، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.
وأكدت الوزارة، أن ما شهدته الإمارات من زيادة في أعداد القوى العاملة والمنشآت، يأتي مدفوعة بمبادرات حماية العمال وزيادة التنقل في القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات والتشريعات والسياسة التي زادت من تنافسية سوق العمل في الدولة على المستوى العالمي.
نمو المنشآت
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع الجملة والتجزئة، يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث الاستحواذ على نسبة المنشآت العاملة في سوق العمل بنسبة تصل إلى 30.15%، ويأتي في المركز الثاني قطاع التشييد بنسبة 17.13%.
أما المركز الثالث فيستحوذ عليه أنشطة الخدمات الإدارية بنحو 12.17%، ثم الصناعات التحويلية رابعاً بنسبة 8.8%، تليه الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، بواقع 5.85%، وبعدها خدمات الإقامة والطعام بما يعادل 5.82% من إجمالي عدد المنشآت.
وفي المركز السابع جاء أنشطة الخدمات الأخرى، التي نالت 5.19%، وتلاها النقل والتخزين، بنسبة 4.38%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.09%، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية التي نالت 2.34%، فيما تتوزع النسبة المتبقية، وهي نحو 5.1% على باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وتحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية، بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسد الثقة المتنامية في بيئة العمل في الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
منظمة الحماية
كما أظهرت إحصائيات الوزارة الحديثة للعام الحالي، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
حقوق
يعد حصول العامل على أجره، أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
كما أظهرت النتائج الإحصائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
