ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير على ضرورة اضطلاع شركاء ليبيا، بمسؤوليتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم، ويحصن ليبيا من الانزلاق نحو صراع طويل قد يعرض سلامة أراضي ليبيا للخطر، وتبني مقاربة موحدة لإعادة الإعمار.
وبين المبعوث الأممي إلى ليبيا عبر صفحته بموقع «إكس» أنه جرى خلال اللقاء التشديد على الحاجة إلى تبني مقاربة موحدة لإعادة الإعمار تعطي الأولوية لاحتياجات السكان المتضررين وتحظى بثقة ودعم الجميع، بما في ذلك الشركاء الدوليون.
وأشار باتيلي إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وسبلَ دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات، ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات.
وتقود فرنسا سلسلة من المشاورات لمحاولة إيجاد حل لإخراج ليبيا من الوضع السياسي الراهن وتهدف هذه المشاورات بين الأطراف الليبية للتوصل إلى تنظيم الانتخابات.
ويقوم المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول سولير، بوضع خطة جديدة لحل الأزمة في ليبيا بعد الفشل في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر 2021. 
 ومنذ بداية فبراير، جرى إطلاق سلسلة واسعة من المشاورات التي تجري مقدماً في باريس مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية، حيث اجتمع نحو 30 سياسياً في باريس منذ 2 فبراير للمشاركة في المناقشات حتى 7 فبراير. 
وبعد هذه المرحلة الأولى من المناقشات، من المقرر إجراء مشاورات من أجل إشراك ممثلي القطاع الاقتصادي ثم ممثلي المجتمع المدني في المحادثات الرامية إلى البحث عن نقاط توافق.
من خلال هذه المناقشات، تهدف فرنسا إلى إيجاد توافق في الآراء حول إنشاء حكومة موحدة. 
والتقى سولير، بالإضافة إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس، موسى الكوني، فيما أعلن بيان من المجلس الرئاسي، عن أن المبعوث الفرنسي حمل رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون، أكد خلالها «استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، والإسهام في معالجة الانسداد السياسي».
وتأمل باريس في التوصل إلى اتفاق بين رئيسي مجلس النواب، عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وبذلك يكون جزءاً من استمرارية عمل لجنة «6+6»، التي تضم ستة أعضاء من كل هيئة لصياغة القوانين الانتخابية.