وقالت كولينز، في أحد المقابلات عشية توجهها إلى واشنطن للقاء كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن «المنطقة التي كانت تُعتبر يوماً ما بعيدة عن التوترات العالمية، أصبحت اليوم محوراً للتنافس الجيوسياسي بين الدول الكبرى»، مشيرة إلى أن «الوجود الصيني المتزايد في المحيط الهادئ خلال الأشهر الأخيرة دليل على تحوّل جوهري في موازين الأمن الإقليمي».

منافسة متصاعدة

وتضم قيعان البحار في جنوب المحيط الهادئ كميات ضخمة من المعادن النادرة مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز، وهي عناصر أساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع الحديثة. غير أن عمليات التعدين التجاري لم تبدأ بعد على نطاق واسع، بسبب غياب الأطر القانونية الدولية التي تنظم حقوق الاستغلال.

وترى كولينز أن هذا الفراغ القانوني يجعل الدول الجزرية الصغيرة عرضة للضغوط والاستغلال من قبل القوى الكبرى، موضحة أن «الثروات الهائلة التي يمتلكها المحيط الهادئ ليست في أيدي شعوبه».

قدرات دفاعية محدودة

وعلى الرغم من التحذيرات، تعترف كولينز بأن بلادها تواجه صعوبات كبيرة في تعزيز قدراتها الدفاعية. فالقوات المسلحة النيوزيلندية تعاني من نقص في التجنيد ومعدات متهالكة، تجسد ذلك في حادثة عام 2024 عندما غرقت سفينة بحرية نيوزيلندية بعد جنوحها على الشعاب المرجانية قبالة ساموا.

وقالت كولينز إنها ستسعى خلال زيارتها لواشنطن لإقناع المسؤولين الأمريكيين بأن نيوزيلندا قادرة على أداء دور فعّال في حفظ الأمن الإقليمي، رغم محدودية إمكاناتها. وأضافت أن حكومة بلادها قررت في أبريل الماضي مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثماني سنوات.

التعاون الصناعي والدفاعي

ومن بين الملفات التي ستناقشها كولينز في واشنطن قضية القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا العسكرية، والتي تقول إنها تعوق نمو قطاعي الدفاع والفضاء في بلادها.

وأوضحت أن نيوزيلندا، التي تُعد ثالث أكثر الدول إطلاقاً للصواريخ الفضائية بعد الولايات المتحدة والصين، تتطلع للحصول على إعفاء من القيود الأمريكية المفروضة على تبادل المعرفة والمنتجات في مجال الصناعات الدفاعية.