وفي تقرير حديث، أوضح البرنامج أن موارده المالية خلال العام الجاري تواجه «أشد أزمة في تاريخ الوكالة»، في ظل تراجع المساهمات من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب مانحين تقليديين في أوروبا.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، إن «شريان الحياة لملايين البشر ينهار أمام أعيننا»، مشيرة إلى أن خفض التمويل لا يعني فقط فجوة مالية، بل «فجوة إنسانية تهدد عقوداً من التقدم في مكافحة الجوع حول العالم».

أزمات متفاقمة

وأفاد التقرير بأن البرنامج يتوقع الحصول على تمويل أقل بنسبة 40% هذا العام مقارنة بعام 2024، ما يعني ميزانية تبلغ نحو 6.4 مليارات دولار فقط، بعد أن كانت قرابة 10 مليارات دولار في العام الماضي.

وأكدت الوكالة أن هذا التراجع الحاد سيؤدي إلى تقليص أو تعليق العديد من برامج المساعدات في أكثر المناطق هشاشة، وخاصة في الدول التي وصفتها بأنها «بؤر طوارئ غذائية»، وهي أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، الصومال، جنوب السودان، والسودان.

وأوضح التقرير أن نحو 13.7 مليون شخص من المستفيدين المعتادين من مساعدات البرنامج في هذه الدول سيواجهون مستويات طوارئ من الجوع إذا لم يُعالج العجز المالي قريباً.

دول الطوارئ

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تعيش هذه الدول الست أوضاعاً متشابكة تجمع بين النزاعات المسلحة والانهيار الاقتصادي وتغير المناخ.

ففي أفغانستان، لم تعد المساعدات الغذائية تصل إلا إلى أقل من 10 % من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما يعني أن ملايين الأشخاص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وفي السودان، تسببت الحرب المستمرة في تفاقم أزمة الغذاء إلى حد وصفته الوكالة بـ«المجاعة الجزئية»، في حين تشهد مناطق من غزة والقرن الإفريقي مؤشرات مقلقة على انعدام الأمن الغذائي الحاد.

أما في هايتي، فقد أدت أعمال العنف وانهيار النظام العام إلى تعطيل قنوات الإمداد الغذائي، بينما تواصل الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان معاناة مزمنة بسبب الصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية.