ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (عدن، القاهرة)

أكد تقرير دولي مواصلة جماعة الحوثي تصعيد إجراءاتها الاقتصادية بحق القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، عبر فرض زيادات متلاحقة في الضرائب والرسوم، وسط شكاوى واسعة من التجار الذين وصفوا تلك الإجراءات بـ«التعسفية» لكونها طالت مختلف الأنشطة من دون استثناء.

وكشف التقرير الحديث الصادر عن شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة، أن هذه الضغوط المالية باتت تهدد وجود مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أجبرت بالفعل العديد منها على الإغلاق خلال الأشهر الماضية. 
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، في سياق سلسلة طويلة من الابتزاز المالي، أثقلت كاهل القطاع الخاص، أبرزها فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى لإغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة. 
وشدد الكاتب اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الحميد المساجدي، على أن الجبايات الحوثية شكلت، في السنوات الأخيرة، أحد أبرز العوامل التي عمقت الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، موضحاً أن هذه الجبايات تُفرض خارج إطار القانون، وتستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، بما في ذلك التجار الصغار والعمال وأصحاب المهن اليومية.
وأشار المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه مع غياب آليات رقابية أو شفافية مالية، تحولت الجبايات لأداة نفوذ يستخدمها الحوثي لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية بعيداً عن احتياجات السكان الأساسية، ما أدى إلى استنزاف القوة الشرائية لليمنيين وإضعاف قدرة السوق على التعافي. 
وأفاد بأن التجار غالباً ما يضطرون لتمرير تكاليف الجبايات إلى المستهلك النهائي، مما يجعل أبسط السلع والخدمات خارج متناول كثير من الأسر، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، بالتزامن مع انهيار الدخل وانعدام فرص العمل، دفع آلاف الأسر إلى مستويات جديدة من الهشاشة المعيشية.
وأوضح المساجدي أنه مع تفاقم الأعباء، ازداد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، في حين لم تعد البرامج الإغاثية قادرة على مواكبة الاحتياجات المتصاعدة، مؤكداً أن تراكم الجبايات،  وتحويل الموارد الاقتصادية لخدمة المجهود الحربي بدل الخدمات العامة، أدت إلى انهيار منظومة الأمن الغذائي وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة، وبذلك أصبحت الجبايات الحوثية عاملاً رئيساً في مفاقمة الكارثة الإنسانية. 
بدوره، قال الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري: إن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين تشهد تدهوراً متسارعاً، جراء تعدد وتنوع حملات الجبايات والاتاوات غير القانونية، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من إغلاقات المحال التجارية والمطاعم والشركات، وتسريح مئات الآلاف من العاملين في هذه المحال والشركات، بعدما أصبحت التكاليف المفروضة عليها تفوق قدرتها على الاستمرار في العمل.

القدرة الشرائية 

وأضاف الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جبايات الحوثي تسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتقلص الطلب على السلع والخدمات، واتساع رقعة الفقر، مما يفاقم الأعباء الإنسانية على ملايين اليمنيين.