اعتقال جماعي

أفادت المصادر بأن قوات الدعم السريع احتجزت أكثر من 600 امرأة داخل سجن كوريا في نيالا، بتهم متعددة تشمل التخابر والتعاون مع الجيش السوداني والقوات المشتركة، وتحديد إحداثيات الطيران، بحسب تصريحات إحدى عناصر الحراسة داخل المعتقل. وأشارت التقارير إلى أن بعض المعتقلات تُوجّه إليهن أيضًا تهم جنائية متنوعة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاعتقالات وأسبابها الأمنية والقانونية.

من بين المحتجزات نساء كن يعملن سابقًا في صفوف الشرطة والجيش ورفضن الانضمام إلى قوات الدعم السريع، فيما أُحيلت أخريات من المحاكم الأهلية لقضايا ديون أو بسبب جرائم ارتكبها أزواجهن، من بينها أربع حالات قتل. وأفاد المصدر بوجود أكثر من 50 طفلًا يقيمون داخل المعتقل برفقة أمهاتهم، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

الأوضاع الإنسانية

أكدت معتقلة سابقة أُفرج عنها مؤخرًا أن الوضع داخل السجن بالغ السوء، مع ازدحام عنابر الاحتجاز ونقص مياه الشرب وقلّة الحصص الغذائية. وأضافت أن المعتقلات تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، وأن بعض الضباط من كلا الجنسين يستغلون المعتقلات ذوات القضايا البسيطة في أعمال منزلية مثل النظافة وغسيل الملابس داخل المعتقل.

هذه الظروف تزيد من معاناة النساء، خصوصًا الحوامل والأمهات، في ظل غياب مرافق صحية متخصصة ورعاية طبية ملائمة. وأوضح المصدر وجود حالات تدهور صحي ملحوظ بين بعض المعتقلات، ما يفاقم المخاطر الإنسانية ويستدعي تحركًا عاجلًا.

حالات حرجة

يعيش ذوو المعتقلة إسلام محمد، المحتجزة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حالة من القلق المستمر؛ إذ هي حامل في أشهرها الأخيرة وأم لطفلين، ولم يُفرج عنها رغم وعود إدارة السجن المتكررة بذلك، بحسب تصريحات العائلة. وتدهورت حالتها الصحية داخل المعتقل بسبب الظروف القاسية وغياب الرعاية الطبية المتخصصة، ما يضع حياتها وحياة أطفالها في خطر.

الآثار الحقوقية

تثير هذه الاعتقالات الجماعية مخاوف واسعة لدى منظمات حقوق الإنسان، لا سيما أن احتجاز المدنيين، وبالأخص النساء والأطفال، ضمن أوضاع إنسانية خطيرة يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتشدّد هذه المنظمات على ضرورة احترام الضمانات القانونية والإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية والحماية القانونية للمحتجزات، إلى جانب الإفراج عمن لا توجد أدلة واضحة بحقهن.

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار النزاع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور وغيرها من المناطق، مع تسجيل انتهاكات متكررة بحق المدنيين وغياب حماية فعالة من جميع أطراف النزاع.