سرعان ما تحولت التحركات الاقتصادية السلمية إلى مطالب سياسية أوسع، في وقت تواجه فيه السلطات انتقادات حادة داخليًا وخارجيًا، وسط قمع أمني مكثف أدى إلى سقوط قتلى واعتقالات واسعة، بينما يحاول النظام تهدئة الشارع عبر وعود بإصلاحات اقتصادية جزئية، ما يجعل إيران أمام منعطف بالغ الحساسية على الصعيدين الداخلي والدولي. محور الاحتجاجات

ظل بازار طهران محور الاحتجاجات، إذ أغلق التجار أبوابهم اليوم، مردّدين شعارات ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القوة الشرائية، في مؤشر على عمق الغضب الشعبي بين شرائح واسعة من المجتمع، وتحولت الممرات المكتظة بالمواطنين إلى ساحات تجمع للمحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، محاولةً تفريق المتظاهرين واحتواء التحرك الذي يزداد زخمه يومًا بعد يوم. انتشار المظاهرات

لم تقتصر المظاهرات على العاصمة، بل امتدت إلى مدن كبرى، مثل مشهد ولاهيجان وجنوب غرب إيران، حيث خرجت حشود من المواطنين في مسيرات واعتصامات للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وغلاء السلع الأساسية، وقد جاءت هذه التحركات على الرغم من إعلان الحكومة تقديم دعم مالي محدود للأسر الفقيرة، في دلالة على عدم رضا الشارع عن الحلول الجزئية المقدمة.

خسائر بشرية

سجّلت منظمات حقوقية محلية ودولية سقوط 25‑35 قتيلاً منذ اندلاع الاحتجاجات، بينهم متظاهرون وأطفال، إلى جانب أكثر من 1.200 اعتقال في مختلف المحافظات، تشير هذه الأرقام إلى حجم الردّ الأمني غير المسبوق منذ احتجاجات 2022‑2023، ما يسلط الضوء على التوتر الحاد بين رغبة الشعب في التعبير عن مطالبه وصرامة السلطة في مواجهة أي تحدٍ.

ردود رسمية

أكد النظام الإيراني عزمه مواجهة ما وصفه بـ«مثيري الشغب»، في حين أعلن الرئيس الإيراني عن مبادرات إصلاحية محدودة لتحسين القوة الشرائية وحماية الطبقات الفقيرة، في محاولة لتخفيف الضغط الشعبي المتصاعد، وفي الوقت ذاته، رافق الاحتجاجات انتقادات دولية وإقليمية، تعكس المخاوف من تصاعد التوترات في الداخل الإيراني، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي.