تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - قالت هيئة الاستقرار المالي (FSB)، وهي الجهة المعنية بمراقبة المخاطر المالية العالمية والمدعومة من بنك التسويات الدولية (BIS)، إن قوانين حماية الخصوصية تمثل أحد أهم التحديات القانونية التي تواجه التعاون الدولي في تنظيم العملات المشفرة مثل البيتكوين والعملات المستقرة.

وفي تقرير مراجعة أقران مكوّن من 107 صفحات نُشر يوم الخميس، حذّرت الهيئة من وجود فجوات تنظيمية مستمرة بين الحكومات في طريقة إشرافها على سوق العملات المشفرة.
وجاء في التقرير:

“هذا التباين يخلق تحديات مثل التحايل التنظيمي، ونقص البيانات، وتجزؤ الأسواق.”

وأشار التقرير إلى أن المسؤوليات الرقابية المنقسمة بين عدة هيئات داخل كل دولة، واختلاف النهج التنظيمي، وقوانين الخصوصية، تشكّل أبرز العقبات أمام التعاون عبر الحدود.

الهيئة تطالب بمعالجة عائق الخصوصية

ذكرت هيئة الاستقرار المالي أن سرية البيانات تشكّل عائقًا رئيسيًا أمام رصد المخاطر النظامية المحتملة والإشراف الفعّال على أنشطة الأصول المشفرة العابرة للحدود.
وقالت الهيئة:

“قوانين السرية أو حماية البيانات قد تشكّل حواجز كبيرة أمام التعاون.”

وأضافت أن بعض الدول تفرض قيودًا على قدرة الشركات المحلية على مشاركة البيانات مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.
كما أوضحت أن بعض المؤسسات تتردد في تبادل المعلومات الحساسة خوفًا من انتهاك السرية أو غياب ضمانات المعاملة بالمثل.

وأضافت الهيئة أن هذه المخاوف “تؤدي إلى تأخيرات في معالجة طلبات التعاون، وقد تمنع أو تثبط المشاركة في ترتيبات التعاون تمامًا في بعض الحالات.”
وتابعت:

“معالجة هذه التحديات من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة التعاون عبر الحدود في بيئة الأصول المشفرة المتطورة بسرعة.”

وترى الهيئة أن الخصوصية تمثل نقطة عمياء رئيسية في تطبيق التنظيم العالمي الفعّال للعملات المشفرة، لكن ما زال من غير الواضح ما هي الحلول التي ستقترحها لمعالجة هذه المسألة.

مزوّدو البيانات يفتقرون إلى الدقة والاتساق

وفي حين تؤكد هيئة الاستقرار المالي أن الخصوصية تُعد تحديًا رئيسيًا أمام معالجة مخاطر الاستقرار المالي، فإن مجتمع العملات المشفرة لطالما اعتبر حماية الخصوصية حقًا إنسانيًا أساسيًا.

ومع ذلك، أوضحت الهيئة أن هذا لا يجعل المعاملات المشفرة غير قابلة للتتبع بالكامل، لكنها شددت على أن مزوّدي بيانات التشفير يفتقرون غالبًا إلى الدقة والاتساق والشمولية.

وقالت الهيئة في تقريرها:

“المصادر التنظيمية للبيانات لا تزال محدودة، مما يدفع الهيئات إلى الاعتماد بشكل كبير على مزودي البيانات التجاريين، والاستطلاعات، وغيرها من المصادر الجزئية أو المجزأة.”

وأضافت الهيئة أن المشكلات نفسها في جودة البيانات التي أشارت إليها قبل نحو أربع سنوات لا تزال قائمة إلى اليوم، ما يشير إلى قلة التقدم المحرز في تحسين دقة بيانات العملات المشفرة منذ ذلك الحين.

وامتنعت الهيئة عن التعليق على الحلول المحتملة لمشكلة البيانات عندما تواصلت معها Cointelegraph قبل النشر.