تام شمس - الاثنين 12 يناير 2026 03:36 مساءً - دعا سبعون اقتصاديًا وخبير سياسات أعضاء البرلمان الأوروبي إلى دعم اليورو الرقمي بوصفه مشروعًا يخدم المصلحة العامة، مؤكدين أنه عنصر أساسي في حماية السيادة النقدية الأوروبية وضمان وصول المواطنين إلى أموال البنك المركزي في اقتصاد يتراجع فيه استخدام النقد.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة نُشرت يوم الأحد بعنوان: “اليورو الرقمي: دعوا المصلحة العامة تسود!”، حذّر فيها الموقّعون من أنه في حال غياب خيار عام قوي، قد تزداد هيمنة العملات المستقرة الخاصة وشركات الدفع الأجنبية الكبرى على المدفوعات الرقمية في أوروبا.
وضمّت قائمة الموقّعين شخصيات بارزة، من بينها خوسيه لياندرو، المدير التنفيذي السابق للاتحاد الأوروبي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي. ووصف الموقّعون العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) بأنها منفعة عامة، داعين إلى وسيلة دفع رقمية عامة على مستوى منطقة اليورو، يصدرها نظام اليورو (Eurosystem)، وتكون مجانية للخدمات الأساسية، على أن تُكمّل النقد ولا تحلّ محله.
وحذّر الخبراء من أن تردّد الاتحاد الأوروبي أو إضعاف المشروع قد يدفع المواطنين والتجار إلى الاعتماد بشكل متزايد على شبكات بطاقات خاصة، غالبها غير أوروبي، وعلى منصات دفع تكنولوجية كبرى، ما قد يضعف متانة واستقلالية نظام المدفوعات الأوروبي في أوقات الأزمات.
مرحلة الإعداد لدى البنك المركزي الأوروبي وخيارات التصميم
تأتي هذه الرسالة في وقت يمر فيه البنك المركزي الأوروبي بمرحلة الإعداد لمشروع اليورو الرقمي، حيث يعمل على إعداد دليل القواعد، والبنية التقنية، ووظائف الدفع دون اتصال بالإنترنت، تمهيدًا لأي قرار نهائي بشأن الإصدار.
ويصف البنك المركزي الأوروبي تصميم اليورو الرقمي بأنه حل دفع عام على مستوى أوروبا، يوفّر وصولًا شبيهًا بالنقد إلى أموال البنك المركزي بما في ذلك المدفوعات دون اتصال مع الحفاظ على الاستقرار المالي عبر أدوات مثل حدود الحيازة ونظام العوائد المتدرّج.
وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، أكّد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار والخصوصية، مع الحفاظ على الدور الوسيط للبنوك في نظام المدفوعات للأفراد.
وبحسب البنك المركزي الأوروبي، يمكن لليورو الرقمي دعم حالات استخدام مثل المدفوعات المشروطة ووظائف العمل دون اتصال، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وحماية الخصوصية.
مخاوف البنوك ومتطلبات الخصوصية لدى المستهلكين
في المقابل، يواجه المشروع تشككًا من بعض البنوك التجارية وصنّاع القرار، الذين يبدون قلقًا من احتمال سحب الودائع من البنوك، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم وضوح حجم الإقبال الجماهيري. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن توفير حماية قوية للخصوصية يُعد شرطًا أساسيًا لقبول الجمهور لليورو الرقمي.
كما أشار محللون في بنك BNP Paribas إلى أن فوائد اليورو الرقمي يجب موازنتها مقابل الضغوط المحتملة على تمويل البنوك وربحيتها، وذلك بحسب حدود الحيازة وآليات العائد التي سيتم اعتمادها.
وردًا على استفسارات Cointelegraph، امتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعليق المباشر على رسالة الاقتصاديين، مكتفيًا بالإشارة إلى دراسات حديثة.
وأحد الملاحق التقنية يدرس أثر اليورو الرقمي على الاستقرار المالي مع تحديد حد أقصى للحيازة الفردية عند 3,000 يورو، وخلص إلى عدم وجود مخاطر على الاستقرار المالي حتى في السيناريوهات السلبية.
كما تناولت تقارير أخرى موقع اليورو الرقمي ضمن منظومة المدفوعات الحالية، إضافة إلى دراسات منفصلة حول ضمانات الخصوصية وتكاليف الاستثمار على القطاع المصرفي في منطقة اليورو.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعون اقتصاديًا يدعون الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة في مشروع اليورو الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
