انت الان تتابع خبر برلماني يكشف أسباب عدم تمرير قانون الاستثمار الصناعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال السعبري في حديث: إن "التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يُطرح للتصويت خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، غير أن بعض النواب اعترضوا على المضي بالتصويت بحجة عدم الإلمام الكامل ببنود القانون، بحسب الصحيفة الرسمية".
وبين، أن "القانون يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "كثيراً من الصناعيين وأصحاب المصانع كانوا ينتظرون التصويت على القانون بفارغ الصبر، لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل الصناعي، لكن حالة عدم التوافق داخل مجلس النواب حالت دون تمريره."
واكد السعبري خلال حديثه، أن "القانون سيُعرض للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية"، مشدداً على أن "مواده تتضمن امتيازات نوعية للصناعيين، منها إعفاءات ضريبية واسعة، وضمانات للحصول على قروض من المصارف بضمانة المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى منح تسهيلات في تمليك الأراضي الصناعية، إذ يُجيز القانون تمليك الأراضي خارج حدود البلديات بنسبة 10 %، والتمليك داخل حدودها في المناطق الصناعية والأحياء الصناعية بنسبة 50 % من السعر السائد في السوق".
