بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح لقناة الحرة وتابعته الخليج 365، إن "الظروف التي دفعت إلى حمل السلاح خلال السنوات الماضية تغيرت، وإن الحاجة إلى وجود السلاح خارج سيطرة الدولة انتهت اليوم بزوال أسبابها"، مبينا ان "السلاح كان في وقت سابق ضرورة فرضتها ظروف الدولة العراقية ونظامها السياسي، لكن تلك الحاجة لم تعد قائمة اليوم".
وأضاف ان "الفصائل التي استجابت لإجراءات الحكومة لم تعد تعمل بالصيغة السابقة داخل هيئة الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "السلاح لم يعد يخضع لأي توجيه سياسي".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة".
وحول ملفات الفساد، اكد العبودي ان "كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام سيخضع للمساءلة القضائية، مهما كان موقعه أو صفته"، مشيرا إلى أن "القضاء ينظر بالفعل في قضايا تتعلق بمسؤولين ونواب حاليين وسابقين".
وتابع أن "الحكومة مستمرة في ملاحقة ملفات الفساد دون استثناء، وأنها لا تضع أي خطوط حمراء سوى المصلحة الوطنية العليا".