بيروت - نادين الأحمد - أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الاستثمار في المملكة يشهد تطورًا متسارعًا، مدعومًا بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية والإصلاحات الاقتصادية التي جعلتها لاعبًا محوريًا في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. وجاء حديثه خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، المنعقد في الرياض تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة 2025”.

وأوضح معاليه في كلمته أن العالم يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تتغير فيها أنماط التجارة والاستثمار، وتتسارع الابتكارات التقنية، وتتزايد متطلبات الاستدامة، مما يجعل هذه المرحلة محمّلة بالتحديات والفرص في آن واحد. وأشار إلى أن الشرق الأوسط يمتلك قدرات هائلة، إذ يضم نصف احتياطيات النفط العالمية ونحو 40% من احتياطيات الغاز، إضافة إلى موارد معدنية مهمة تشمل الكوبالت والمنغنيز والجرافيت ومعادن حيوية أخرى.

وبيّن الفالح أن المنطقة تحولت من كونها مصدرًا للطاقة ورؤوس الأموال إلى منصة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتقنية، مستندة إلى إمكاناتها البشرية والطبيعية والمالية. ورغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل 6% من سكان العالم و5% من التجارة الدولية و4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تستقطب سوى 3% من الاستثمارات العالمية، وهو ما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فاعلية.

وأشار الوزير إلى النمو الكبير الذي تشهده المملكة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والثقافة والتراث والضيافة، من خلال مشروعات نوعية مثل العلا والدرعية و”ريد سي غلوبال”، التي أصبحت اليوم ركائز اقتصادية تساهم في خلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن المملكة تدعم أيضًا مسارات النمو الإقليمي عبر شراكات واسعة مع دول مثل مصر والهند وباكستان ودول منطقة الشام، إلى جانب برنامج المقرات الإقليمية الذي جذب مئات الشركات العالمية للعمل من داخل المملكة.

وشدد معاليه على أن التنويع الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على دعم الابتكار وتمكين الشباب الذين يشكلون ثلثي السكان، ويتمتعون بقدرات رقمية عالية وطموح ريادي متصاعد. واستعرض أبرز مسارات التحول الاستراتيجي في المملكة، ومنها التصنيع المتقدم والتعدين والبتروكيماويات التحويلية، إضافة إلى تطوير قطاع المعادن الذي تقدر قيمته بنحو 2.5 تريليون دولار.

كما لفت إلى أن مبادرات نوعية مثل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرة التجاور الأخضر، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية أسهمت في رفع تنافسية المملكة ورسم مسار جديد لتعزيز موقعها كوجهة رئيسية للصناعات المتقدمة والاستثمارات المستقبلية.