علم الإمارات

عززت دولة الإمارات، خلال العقود الماضية، حضورها العالمي في ميدان ريادة الأعمال، حتى أصبحت اليوم الوجهة المفضلة لرواد الأعمال الذين حققوا على أرض الإمارات أحلامهم، وأنجزوا نجاحات كبيرة وانتشاراً واسعاً في أعمالهم التجارية، إقليمياً وعالمياً، مستفيدين من الميزات الاستثمارية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والمناطق الصناعية المتعددة، والمظلة القانونية الشاملة، فضلاً عن موقع الدولة الاستراتيجي الحيوي الذي يربط الدولة بسلاسة وحيوية مع شتى أنحاء العالم.
تأتي الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، تحت شعار "عاصمة رواد الأعمال في العالم"، لترسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب وتُمكّنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتؤمن الإمارات بأهمية قطاع ريادة الأعمال في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنهاية منتصف عام 2022.وتواصل دولة الإمارات في الوقت نفسه تعزيز هذه المكانة الحيوية بمبادرات استباقية، رشّحتها لتبوّء المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، وتصنيفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير، فضلاً عن حصولها على المركز الأول (ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل) في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً حسب تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال التي تفوقت فيها الدولة عالمياً، وتشمل تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.في حين أظهر مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن" مطلع العام الجاري، تحقيق دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال.
ويسلط هذا التقرير الضوء على أبرز العوامل التي عززت من خلالها دولة الإمارات بيئتها الاستثمارية الجاذبة لرواد الأعمال، وذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، ضمن اجتماع مجلس الوزراء، تحت شعار "عاصمة رواد الأعمال في العالم" بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لريادة الأعمال، والتي تأتي بإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة وبالتعاون مع أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، لتوفير بيئة شاملة لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تأسيس المشاريع الريادية.وتبنت دولة الإمارات استراتيجية اقتصادية استثنائية عززت من خلالها فرص نجاح الاستثمار، سواء على صعيد تشجيع رواد الأعمال المحليين من أبناء الإمارات، أو على صعيد استقطاب المستثمرين من خارج دولة الإمارات، وتجلى ذلك من خلال العديد من المبادرات النوعية في هذا المجال.
فعلى الصعيد المحلي؛ حرصت الإمارات على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهمية ودور هذه المنظومة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات والأنشطة الحيوية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الأسواق الإماراتية.وانعكست نتائج مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة خلال الفترة الماضية، في ارتفاع الوعي بثقافة ريادة الأعمال في الدولة، حيث أن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، و70% من المجتمع الإماراتي يرون فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، و78% من رواد الأعمال الجدد يُعطون الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، و75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة يتوقعون توسيع فرق عملهم، و80% من رواد الأعمال يخططون لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، و78% من رواد الأعمال الجدد متحمسون لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، و55% من رواد الأعمال في الإمارات يخدمون عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.أما على صعيد تشجيع الاستثمارات العالمية لأصحاب المواهب ورواد الأعمال؛ فقد أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات التي دعمت نمو مشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق الإماراتية على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنها مبادرة "100 شركة من المستقبل" ومبادرة "إنفستوبيا" لتحفيز إقامة مشاريع ناشئة ومبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب العالمية، كما أن 16 جهة حكومية في دولة الإمارات تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على الخبرات اللازمة والوصول إلى الأسواق العالمية، ونتيجة لذلك تعد دولة الإمارات اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية (اليونيكورن) وتحتل المرتبة 17 عالمياً في هذا الجانب.
واستندت دولة الإمارات في ريادتها العالمية في مجال جذب واستقطاب رواد الأعمال والشركات الناشئة الباحثة عن التوسع على مجموعة من المرتكزات والمقومات التي تجعل منها البيئة الأفضل عالمياً للأعمال، وتتمثل في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة الأعمال، ما يسهم في توفير التمويل والخبرات، والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج المسرعات التي أطلقتها حكومة الإمارات، مثل مسرعات دبي المستقبل، ومسرعات أبوظبي، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم.كما توفر الإمارات منظومة تشريعية متكاملة من القوانين والسياسات الاقتصادية والاستثمارية  الداعمة لريادة الأعمال، بما في ذلك ضمان 100% ملكية أجنبية للشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مع عائد يصل إلى 100% من الأرباح، وأكثر من 10 برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة كالموانئ والمطارات التي تربط الإمارات بالعالم، إلى جانب إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومجمعات صناعية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، مع إجراءات وخدمات تأسيس شركات خلال فترات زمنية قياسية، وتقديم ضريبة تنافسية للشركات، ومنح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن وجود نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، مع عدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية.وتواصل بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، ومما ساهم في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 ملياردرهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات "مشاريع الخمسين" المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولا تكتفي دولة الإمارات بما تم إعداده من مقومات استثمارية نوعية، بل تحرص على رفد ذلك كله بخطط رائدة لتعزيز مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية المتعلقة بمجالات وأنشطة ريادة الأعمال، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات المنظومة الجديدة لريادة الأعمال، والتي تُسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة وتوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ودعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات. 

الأكثر قراءة

آخر الأخبار