ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدعم مستقبل عادل وشامل يسوده السلام، من خلال تعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح ومكافحة التعصب والمشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة وإدماج وتمكين الشباب وأصحاب الهمم وحقوق كبار السن وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع وحماية الأطفال، ولا سيما في مناطق النزاع.
وقالت الإمارات في بيان خلال المناقشة العامة للجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الأمم المتحدة، ألقته روضة الكتبي، ملحق دبلوماسي، إن دولة الإمارات تولي أهمية بالغة للدور المحوري الذي تؤديه اللجنة الثالثة في معالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتضع هذه المسائل في صميم أولوياتها الوطنية والدولية، مؤكدةً التزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات مستقرة.
وقال البيان: «تسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الدول النامية لبناء قدرات وطنية مستدامة، وتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية لتتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز بشكل خاص على التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة الاستعراض الدوري الشامل، دعماً لمبادئ الشفافية والحوار متعدد الأطراف».
وأكد البيان أن دولة الإمارات تؤمن بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بضمان المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع من دون استثناء.
وفي هذا الإطار، دعت دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير شبكات أمان اجتماعي شاملة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة، كما أكدت على أهمية تنسيق العمل الإنساني والتنموي، لا سيما في سياقات النزاع والأزمات الإنسانية، بما يضمن توفير الحماية والدعم للمجموعات الأكثر تأثراً.
وعلى المستوى الوطني، انتهجت دولة الإمارات سياسات متكاملة ركزت على مبادئ الشمول والمساواة وعدم التمييز، كما ركزت على تمكين الشباب، وأصحاب الهمم، إلى جانب كبار المواطنين، والنساء، والأطفال، باعتبارهم جميعاً شركاء أساسيين في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال البيان: «ترى دولة الإمارات أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية من أجل تعزيز الحلول التكنولوجية الداعمة لتمكين أصحاب الهمم، وتبادل أفضل الممارسات التي تكفل مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة، وعملت الإمارات على وضع أطر تشريعية وتنفيذية تضمن لأصحاب الهمم فرصاً متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية».
وفي السياق ذاته، أكدت دولة الإمارات على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم السياسات التي تعزز مشاركة المرأة في كافة القطاعات، على نحو كامل ومتساوٍ وهادف، وقد حققت الدولة تقدماً ملموساً في هذا المجال، حيث تُشكّل النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتُشاركن بفاعلية في المناصب القيادية والدبلوماسية والقطاعات الحيوية، كما عززت الدولة التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ضمن التزامها ببيئة آمنة وشاملة للنساء والفتيات.
وانطلاقاً من التزامها بحماية جميع أفراد المجتمع، أكدت دولة الإمارات على أهمية تعزيز حقوق الطفل، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاع، حيث دعت دولة الإمارات إلى زيادة الاستثمار في التعليم الأساسي والطارئ، وضمان وصول الأطفال إلى فرص تعليمية آمنة وشاملة، مع دعم الدول منخفضة الدخل عبر المساعدات، والتعليم عن بُعد، والابتكارات التكنولوجية.
كما تُواصل دولة الإمارات تعزيز البيئة القانونية والمؤسسية التي تضمن حماية الأطفال من العنف والإهمال، وتمكّنهم من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.
ورحبت دولة الإمارات بالمناقشات البناءة التي تُعقد في إطار اللجنة الثالثة لمواجهة كافة أشكال التعصب، مؤكدةً التزامها الراسخ بتعزيز قيم التسامح ونبذ الكراهية.
وأشار البيان إلى دعم الدولة المبادرات الدولية التي تعزز الحوار بين الثقافات وبناء مجتمعات سلمية، إيماناً منها بأن التسامح يشكل ركيزة أساسية لترسيخ حقوق الإنسان.
وقال البيان: «تقود الإمارات أجندة التسامح والسلام والأمن، التي تهدف إلى تعزيز بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة كوسيلة فعالة للوقاية من النزاعات».
وشددت دولة الإمارات على ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز، والتصدي لخطاب الكراهية والتعصب، داعية إلى تطوير أطر قانونية تحمي حرية التعبير وتحافظ على السلم الاجتماعي.
وأضاف البيان: «دولة الإمارات تؤمن بأن كرامة الإنسان هي أساس التقدّم، وأن احترام الحقوق، وتعزيز الشمول، وبناء مجتمعات متسامحة ومنفتحة، هي السبيل لتحقيق السلام والتنمية المستدامة».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات على الالتزام الراسخ بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة، وسلاماً، وشمولاً للجميع.
