ابوظبي - سيف اليزيد - سان خوسيه (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفولٌ وفق القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة أن تتحكم بمصالح الآخرين أو تحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدتها معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، خلال جولة في أميركا اللاتينية، مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات وشركائها الدوليين الرئيسيين.
شملت لقاءات معاليها مع قادة ومسؤولين من أميركا اللاتينية كلاً من: فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة نصري عصفورة، رئيس جمهورية هندوراس، ومعالي ميريا أغويرو، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية هندوراس، ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وزير خارجية جمهورية تشيلي، ومعالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل والتنسيق من جانب دولة الإمارات مع الشركاء في أميركا اللاتينية وخارجها، وأكدت معاليها خلالها التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام والازدهار المشترك، ويحقق المصالح المتبادلة للدول والشعوب.
وسلّطت معاليها، خلال محادثاتها، الضوء على ريادة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيرة إلى النمو المتسارع الذي يشهده في القطاعات غير النفطية، ومؤكدة مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، جدّدت معاليها التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها في أميركا الجنوبية لتعزيز الاستقرار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في صياغة استجابات جماعية لتعزيز الأولويات العالمية المشتركة.
كما تناولت محادثات معالي الكعبي التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد العالمي، مشددةً على أن حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حق مكفول وفق القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة أن تتحكم بمصالح الآخرين أو تحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
من جانبهم، أعرب المسؤولون الذين التقتهم معاليها خلال المحادثات عن دعم دولة الإمارات ووقوف بلدانهم إلى جانبها خلال هذه المرحلة الدقيقة، بما يعكس عمق العلاقات والشراكات.
