أشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في بيان ان "القانون المتعلق بصندوق التعويضات للهيئات التعليمية وتعديل القانون 515 بات نافذا" وغير قابل للرد كون مجلس الوزراء قد أصدر جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب إلا أنه إستأخر نشرها في الجريدة الرسمية"، معتبرا إن "هذا القانون القابل للتنفيذ، بخلاف ما تحاول جهات معلومة ومنها جهات يحركها بعض المتضررين من القانون، والذي فرض حصول المدارس على براءة ذمة من صندوق التعويضات يشكل تطوراً ايجابياً لتحقيق الشفافية المالية التي نسعى إليها، وأنه لدى الاتحاد معطيات ووثائق أن بعض المدارس، وعددها ليس بقليل، تقوم بتضخيم أعداد المسجلين من افراد الهيئة التعليمية في ملحقات الموازنة لتبرير الزيادات في الاقساط مما يضخم نفقات البند "أ" أي الرواتب والأجور والبند "ب" أي ملحقاتهما من اشتراكات ونقل وضمان وصندوق التعويضات وينعكس على البند "ج" أي النفقات الادارية وبالتالي الاقساط المدرسية".

ورأى الاتحاد ان "براءة الذمة المذكورة والتي فرضها القانون ستساهم بشكل فعال في مكافحة هذا التضخيم بل تقليص الأقساط خاصة إذا ما أجرت مصلحة التعليم الخاص ولجنة الأهل المقارنة بين ما هو مصرح عنه في جداول المعلمين الملحقة مع الموازنات المدرسية وبين ما هو مصرح عنه في اللوائح الفعلية المقدمة إلى الصندوق والاشتراكات المدفوعة".

واكد الاتحاد انه وإذ يعي أن مساهمة المدرسة قد ارتفعت ٢٪ وأن القانون الجديد قد فرض أن تشمل التصاريح ما تدفعه المدارس بالدولار الأمريكي لأفراد هيئاتها التعليمية بما فيهم غير الداخلين في الملاك، إلا أنه يرى أن هذه الإضافات لا يجب أن تكون سبباً لفرض زيادات على الأقساط خاصة وأن المدارس درجت منذ سنين وحتى يومنا هذا على القيام باستيفاء اقساط بالدولار الأمريكي قـرا وعنوة وبصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وبمسميات شتى لا سيما مسمى "المساهمة الإلزامية" لصناديق غير قانونية خارجة عن أي رقابة إدارية أو رقابة الأهالي ، فعليه يجب التدقيق في إيرادات المدارس المحصلة بالعملات الأجنبية من خارج الموازنات المدرسية، وإدخالها ضمن باب الإيرادات في الموازنة عملا بالتعميم الصادر عن وزير التربية رقم 33/م/۲۰۲۲، والتدقيق بها وبيان كيف تم صرفها و لاي غاية قبل المباشرة بمطالبة الأهالي بأي زيادات".

ورأى الاتحاد أن بعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك هدفها الحقيقي المقاومة بصورة غير مشروعة لمسار تحقيق الحوكمة المالية الرشيدة يؤكد انه بات لزاماً على المشترع اللبناني فرض رقابة فعالة سابقة ولاحقة على حسابات المدارس وعليه فرض التدقيق المالي وقطع الحساب السنوي ليكون للجان الأهل القدرة الحقيقية على المراقبة واتخاذ قرار بشكل مستنير والمطالبة بحقوق الاهالي سنداً لأحكام القانون 1996/515 و ۸۱/۱۱ والمرسوم 1981/4564.

واكد اتحاد لجان الأهل انه إذ ينظر بعين من الاعتراض على تغييبه وتغييب الاهالي عن دراسة التشريعات التي تمس بحقوقهم يطالب ويؤكد انه في المرحلة المقبلة، أصبح من الضروري سماع رأيه ومطالبه عند اقرار اي تشريعات تتعلق بالمدارس الخاصة.