أكد النائب ميشال ضاهر، في حديث لصحيفة "الديار"، على "وجوب إلغاء السرّية المصرفية بالكامل، كون لبنان لم يعد بحاجة إلى اعتماد هذه السرّية بعد سقوط الثقة بالمصارف. علماً أن هذه السرّية كانت صالحة في العام 1956 ولكنها لم تعد صالحة اليوم، بعدما لم يعد لبنان منارةً ومركزاً لاستقطاب أموال العالم العربي".

ورأى أنه "كان من الأجدى لو تمّ رفع السرّية المصرفية بشكل نهائي، وليس تعديل بعض مواد هذا القانون، من أجل الوصول إلى فتح صفحة جديدة من دون سرّية مصرفية، وبالتالي إقفال هذا الملف عوضاً عن الدخول في تفاصيل التعديلات، وتسجيل اعتراضات نيابية وسجالات داخل وخارج المجلس النيابي".

وحول انعكاسات إقرار هذه التعديلات على المفاوضات التي يقوم بها الوفد اللبناني في واشنطن مع صندوق النقد الدولي ضمن "اجتماعات الربيع" للصندوق والبنك الدولي، وبالتالي على تسريع الدعم الدولي للبنان، أشار إلى أن "المؤشرات والمعطيات الواردة حول أجواء هذه المفاوضات إيجابية، بمعنى أن الطريق باتت سالكة نحو الدعم الخارجي، خصوصاً وأن إلغاء السرّية المصرفية كانت مطلباً خارجياً وشرطاً من صندوق النقد الدولي".

وكشف عن أنه تقدم في اقتراح القانون في آذار 2020 لرفع السرية المصرفية واسترجاع 13 مليار دولار جرى تحويلها، عندما كانت المصارف مقفلة بعد 17 تشرين الأول 2019.

وعن ارتدادات التشريعات الإصلاحية عموماً والمالية خصوصاً، على بدء مسيرة خروج البلاد من الأزمة، اعتبر أنه "يمكن القول إن لبنان لم يعد يملك القدرة على المناورة، وعلى الوقوف بوجه اتجاهات المجتمع الدولي التي تضع الإصلاحات كأولوية، من أجل انطلاق أي مساعدات خارجية، ولذلك لم يكن من خيار أمامنا إلاّ إقرار هذه التعديلات اليوم، وذلك تحسباً من ذهاب البلد نحو المجهول".

وشدد على أن "البدء بإعادة هيكلة المصارف غير ممكن من دون رفع السرية المصرفية، حيث أنه لا يمكن المساواة بين الأموال النظيفة وأموال المخدرات".