ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
حذرت الحكومة اليمنية من خطورة استمرار الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي طال سفينة شحن هولندية مؤخراً، مؤكدة أن الميليشيا باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، مذكرة بالتحذيرات المتكررة التي أطلقتها منذ سنوات من تنامي هذا التهديد الذي بدأ يطال أمن التجارة العالمية.
وبحث وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، مع نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير أليكسيس أندريس، ومسؤول مكتب اليمن بالخارجية الفرنسية، بيير بيجارد، مستجدات الأوضاع في اليمن، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
وطالب الوزير الإرياني الاتحاد الأوروبي بسرعة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، أسوة بالولايات المتحدة وعدد من الدول، مؤكداً أن الميليشيا باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وأن التهاون في مواجهتها يمثل ضوءاً أخضر لمواصلة أنشطتها الإرهابية.
وأشار الإرياني إلى أن قدرات الحوثيين العسكرية والتقنية في تطور مستمر، وهو ما يشكل تهديداً غير مسبوق يتجاوز حدود اليمن إلى المنطقة والعالم، مؤكداً أن الشعب اليمني هو الضحية الأولى للانقلاب الحوثي وممارساته القمعية، إلى جانب ما يمثله من خطر على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، أكدت ندوة حقوقية عقدها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن لا تدمّر الحاضر فحسب، بل تؤثر سلباً على مستقبل البلاد عبر تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض رأس المال البشري.
وشدّدت الندوة على أن تحقيق التنمية المستدامة في اليمن مرهون باستعادة الدولة من قبضة الميليشيا، وإنهاء اقتصاد الحرب، ودعم التعليم، وتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار ومفاوضات السلام، وضمان حقوق الضحايا، وإصلاح المناهج التعليمية، إضافة إلى إزالة الألغام لتمكين عودة النازحين وإحياء القطاعات الاقتصادية.
وركزت الندوة على تحويل المدارس والمناهج إلى أدوات حرب واستبدال المعلمين الأكفاء، وزرع الألغام في الأراضي الزراعية، وأساليب الميليشيات لتعطيل التنمية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الحلول تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتمكين الدولة من استعادة وظائفها، وحماية حقوق المواطنين، وضمان بيئة آمنة لإعادة الإعمار والتنمية.
