الرياص - اسماء السيد - أعلنت تركيا أنها أصدرت مذكرات اعتقال بتهمة الإبادة الجماعية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في حكومته، على خلفية حرب غزة.
وأصدر القضاء التركي 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إبادة وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، لم ينشر القائمة الكاملة.
من بين من تشملهم المذكرات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير.
كما أشار بيان مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، الذي بنته تركيا في قطاع غزة وقصفته إسرائيل في مارس/آذار.
وندّدت إسرائيل، الجمعة، بما اعتبرته "حيلة دعائية".
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على منصة إكس إن "إسرائيل ترفض بشدة وازدراء، أحدث حيلة دعائية للطاغية إردوغان"، متهماً القضاء التركي في عهد إردوغان بأنه "أداة لإسكات الخصوم السياسيين واعتقال الصحفيين والقضاة ورؤساء البلديات".
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان على إكس أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين "توضح بوضوح سبب عدم وجود تركيا في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر".
من جهتها، ثمّنت حركة حماس الخطوة التركية، التي "تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية".
ودعت حماس، في بيان مساء الجمعة، كل دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية مشابهة لملاحقة القادة الإسرائيليين "ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".
يُذكر أن تركيا، التي كانت من أشد منتقدي الحرب في غزة، قد انضمت العام الماضي إلى قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في اتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
محامو الجيش الإسرائيلي يحذرون من أدلة على ارتكاب جرائم حرب
في سياق متصل، كشفت رويترز عن وجود معلومات جمعتها الاستخبارات الأمريكية تُفيد بأن محاميي الجيش الإسرائيلي حذّروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في عمليات اعتمدت على أسلحة أمريكية، وفقاً لخمسة مسؤولين أمريكيين سابقين.
هذه المعلومات الاستخباراتية التي لم تُنشر منذ العام الماضي، أشارت إلى شكوك داخل الجيش الإسرائيلي حول قانونية تكتيكاته، بما يتناقض بشكل حاد مع موقف إسرائيل العلني المُدافع عن ممارساتها.
وتحدثت رويترز إلى تسعة مسؤولين أمريكيين سابقين في إدارة الرئيس جو بايدن آنذاك، من بينهم ستة كانوا على دراية مباشرة بالمعلومات الاستخباراتية والنقاش اللاحق داخل الحكومة الأمريكية. وقد تحدث جميعهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الأمر.
وقال مسؤولان أمريكيان سابقان إن هذه المواد لم تُتداول على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى أواخر عهد إدارة بايدن، حيث نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقد احتدم النقاش في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن. ودفعت المعلومات الاستخباراتية إلى عقد اجتماع مشترك بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، حيث ناقش المسؤولون والمحامون كيفية الرد على النتائج الجديدة.
وشملت محادثات إدارة بايدن في ديسمبر/كانون الأول مسؤولين حكوميين، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض. كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.
وكان من المفترض أن أي استنتاج أمريكي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، يتطلب بموجب القانون الأمريكي منع إرسال شحنات الأسلحة المستقبلية وإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
ولم تتلق رويترز رداً من البيت الأبيض، في حين رد متحدث باسم وزارة الخارجية "لا نعلق على المسائل الاستخباراتية".
وقد انتهى الجدل الأمريكي عندما قرر محامون من مختلف أنحاء الحكومة الأمريكية أنه لا يزال من القانوني لواشنطن مواصلة دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لأن الولايات المتحدة لم تجمع أدلة خاصة بها على انتهاك إسرائيل لقانون النزاعات المسلحة، وذلك فقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين.
وتوصلوا إلى أن المعلومات الاستخباراتية والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت أن الإسرائيليين تعمدوا قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو عرقلة المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.
وقد رفض السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، التعليق على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية آنذاك. كما لم يُجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلب رويترز التعليق على الأمر.
إسرائيل تتسلم جثة جديدة
يأتي ذلك في الوقت الذي تسلّمت فيه إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من ست جثث لرهائن لا تزال في غزة، وفق ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الجمعة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن النعش الذي سلّمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جنود في قطاع غزة، نُقل إلى إسرائيل وهو في طريقه إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب لإجراء تشريح بغرض التعرف على الجثة.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها ستسلم رفات رهينة إضافي، في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار مع اسرائيل.
ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر، كانت حماس تحتجز 28 جثمان رهينة، سلمت منهم حتى الآن 22 جثة.
والجثث المتبقية في غزة تعود لخمسة إسرائيليين أحدهم جندي قُتل خلال الحرب في عام 2014، بالإضافة إلى رجل تايلاندي.
وإذا أكدت السلطات هوية الجثمان الثالث والعشرين، لن يتبقى سوى رفات خمس رهائن آخرين.
إسرائيل تتسلم جثة رهينة إضافية، ووزير الدفاع يأمر الجيش بتدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة
أكثر من 260 هجوماً لمستوطنين على فلسطينيين في شهر واحد
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت الأمم المتحدة الجمعة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجوماً على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في تتبع هذه الهجمات في عام 2006.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلا إن هذه الهجمات، التي أسفرت عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط ثمانية وقائع يوميا.
وقال المكتب "منذ عام 2006، وثّقنا أكثر من 9600 هجوم من هذا النوع. وقع 1500 منها تقريباً في هذا العام وحده، أي ما يقارب 15 في المئة من الإجمالي".
وتُمثل الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني، محوراً رئيسيا في المساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسّعت المستوطنات فيها بوتيرة سريعة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي.
وتعد الأمم المتحدة ومعظم الدول هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعارض إسرائيل ذلك. ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال المكتب إن بياناته تشير إلى مقتل 42 طفلاً فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام وحتى يوم الأربعاء.
وأضاف "هذا يعني أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025 كان طفلاً".
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب التعليق.
