ابوظبي - سيف اليزيد - أبدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، استعدادها لمواصلة "الحوار" مع أفغانستان بشرط تسوية المسائل الأمنية التي أحبطت على حد قولها جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين من أجل التوصل إلى هدنة دائمة.
والتقى الطرفان في إسطنبول، الخميس، في محاولة لتثبيت هدنة جرى الاتفاق عليها في 19 أكتوبر الماضي في قطر، عقب اشتباكات بين البلدين الجارين استمرت أسبوعا.
لكن وزارة الخارجية الباكستانية أكدت، في بيان اليوم، أن المحادثات انتهت منذ الجمعة.
وأوضحت أنه "بدل الاستجابة لمطلب باكستان الأساسي بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان"، سعت أفغانستان "إلى تفادي أي تحرك ملموس ويمكن التثبت منه".
وأكدت الوزارة أن كل ما سعت أفغانستان إليه "كان تمديد وقف إطلاق النار المؤقت".
وكان متحدث باسم حكومة طالبان أعلن، السبت في بيان، أنه "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أي مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه"، محملا الطرف الباكستاني مسؤولية فشل المفاوضات.
وفي مواجهة تصاعد الهجمات على قواتها، تطلب باكستان من أفغانستان ضمانات بوقف ما تقل إنه دعما من كابول للمنظمات المسلحة، وعلى رأسها طالبان باكستان التي تنفي كابول استضافتها.
في المقابل، تشدد حكومة طالبان على ضرورة احترام سيادة أفغانستان على كامل أراضيها، وتتهم إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة ضدها.
وأكد مجاهد مجددا، السبت، أن أفغانستان لا علاقة لها بحركة طالبان الباكستانية، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية التي شهدتها باكستان هي مشكلة داخلية.
وحذّر الطرفان من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا في أكتوبر، منهم حوالى 50 مدنيا بحسب بيانات الأمم المتحدة.
