وتعد هذه المساعدات مخزونًا إستراتيجيًا سيتم تأمينه في مخازن المناطق المتضررة، فيما ستنطلق فرق التوزيع الميدانية في مهامها في الوقت الذي يستدعي ذلك، وفق آليات دقيقة ومنظمة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المديريات المستهدفة.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به. وستسهم هذه المساعدات في تعافي حضرموت بعد الأحداث الأخيرة.

26 شاحنة إغاثية

يشار إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية المرسلة تتضمن 26 شاحنة من التمور التي بلغ عددها 24 صندوقاً، وخياماً إيوائية احترازية من خطر الكوارث الطبيعية، حيث إن المناطق في حضرموت جبلية.

كما تحمل 26 ألفاً من السلال الغذائية، وآلاف المساعدات من الكسوة الشتوية للفئات الأكثر حاجة في محافظة حضرموت والتي ستوزع لمحتاجيها في مناطق عديدة.

وستصل قوافل الإغاثة إلى مديريات عديدة في محافظة حضرموت والمناطق المحررة.

فيما تجري عملية تدشين المرحلة الأولى من المساعدات في سيئون قبل انطلاقها إلى مناطق ساه وثمود وغيرها.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع تحالف دعم الشرعية كان أعلن عن دخول شاحنات محملة بمواد غذائية وإيوائية إلى حضرموت لمساعدتها في التعافي بعد الأحداث التي مرت بها مؤخراً. وينتظر أن تدخل المزيد من الشاحنات خلال الأيام المقبلة عبر منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن.

دعم سعودي شامل

وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وقد شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.

وجسّدت سلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2025م، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها 3.200 مليارات دولار أمريكي كودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وبرزت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي تأسس في 2018 بأمرٍ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تحقيق أثر إيجابي ترسيخًا لأسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مصفوفة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعًا ومبادرة تنموية، بتكلفة إجماليّة تجاوزت مليار دولار، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة للأشقاء في اليمن.

وأسهمت هذه التدخلات مجتمعة في تلبية الاحتياجات التنموية، ودعم القطاعات الأساسية والحيوية، وتعزيز القدرات المجتمعية والمؤسسية، ففي القطاع الصحي سهّل الدعم وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودتها، من خلال بناء وتشغيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية في مختلف المحافظات، ويبرز فيها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إضافةً إلى مراكز متخصصة لأمراض القلب وأمراض الكلى ورعاية الأمومة والطفولة.