ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

حذّرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، أمس، من قانون «عقوبة الإعدام» الذي اعتمدته مؤخراً السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين حصراً وتوسيع استخدامه على باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددةً على أنه يكرّس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وأعربت اللجنة في بيان لها صادر من جنيف عن قلقها من أن «القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً في القضايا التي تتعلق بما تعتبره إسرائيل (عملاً إرهابياً) أمام المحاكم العسكرية التي تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حين يُستثنى الإسرائيليون من تطبيقه».
وأعربت عن قلقها إزاء حظر قانون متعلق بتخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها بعقوبات أخرى أو العفو عنها فضلاً عن تحديده مهلة 90 يوماً لتنفيذ الإعدام بعد صدور الحكم النهائي، لافتةً إلى وجود 9243 فلسطينياً محتجزاً لدى إسرائيل منذ يناير الماضي بينهم 3385 معتقلاً إدارياً وهم محتجزون دون محاكمة.