دبي - فريق التحرير: قرّرت المحكمة المختصّة تحديد السّادس من أبريل المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة الملحّن بهاء حسني، على خلفية اتهامه بشتم وإزعاج الفنّان الإماراتيّ حسين الجسمي عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

وتعود تفاصيل القضيّة بحسب “القاهرة ٢٤”، إلى بلاغ تقدّم به المحامي مهاب محمّد عثمان، وكيلًا عن حسين الجسمي، اتّهم فيه بهاء حسني، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصّوتيّ المقيم بدائرة قسم العجوزة، بالقدح والتّشهير وتزوير مستندات رسميّة إلى جانب إساءة استخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ بقصد الابتزاز وتحقيق مكاسب ماليّة غير مشروعة.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، المقيّد برقم ٥٩٢٧ عرائض المكتب الفنّيّ والمحال إلى نيابات شمال الجيزة، أفاد “الجسمي”، بأنّه فوجئ خلال شهر مايو الماضي بمنشورات متداولة على صفحة عبر موقع فيسبوك تحمل اسم bahaa hosny، تضمّنت عبارات مسيئة وادّعاءات بسرقة لحن منسوب إليه، فضلًا عن نشر شهادة قيل إنّها صادرة عن جمعيّة المؤلّفين والملحّنين تؤكّد تلك الادّعاءات.

وأشار البلاغ إلى أنّ جمعيّة المؤلّفين والملحّنين نفت صحّة الشّهادة المتداولة، مؤكّدة عبر بيان رسميّ صادر عن رئيس مجلس إدارتها الدّكتور مدحت العدل أنّها مزوّرة ومصطنعة وقد تمّ إعدادها بمعرفة المشكو في حقه وبمشاركة أحد موظّفي الجمعيّة، إذ جرى إيقافهما وإحالتهما للتّحقيق.

كما أوضح دفاع “الجسمي” أنّه تقدّم في الخامس والعشرين من يونيو ٢٠٢٥ ببلاغ آخر إلى مباحث التّوثيق والمعلومات بوزارة الدّاخلية ضد الصّفحة المشار إليها، إذ تمّ استدعاء المتّهم وفحص هاتفه المحمول وتبيّن وجود المنشورات محل الشّكوى على حسابه الشّخصيّ.

وأرفق الدّفاع مستندات رسميّة، من بينها بيان صادر عن جمعيّة المؤلّفين والملحّنين يثبت واقعة تزوير شهادة تشابه اللحنَين، إضافة إلى تقرير فنّيّ صادر عن لجنة من أساتذة الموسيقى، خلص إلى عدم وجود أيّ تشابه بين لحن أغنية أحبّك، الصّادرة بصوت حسين الجسمي عام ٢٠١٨ واللحن المدّعى اقتباسه الّذي يعود إلى عام ١٩٩٢.

وتعود جذور الخلاف إلى عدّة أعوام سابقة، حين أعلن بهاء حسني شروعه في اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للحفاظ على حقوقه الأدبيّة والمادّيّة، معتبرًا أنّ حسين الجسمي استخدم مقدّمة لحن أغنيته الشّهيرة “تعالى” ضمن أغنية “أحبّك” الّتي طُرحت نهاية عام ٢٠١٧، دون الحصول على إذن مسبق.

وتُعدّ أغنية “تعالى”، الّتي صدرت عام ١٩٩٢ ضمن ألبوم حمل الاسم نفسه بصوت هشام عبّاس والمطربة عالية صالح.

وبحسب ما أعلنه حسني، فقد تقدّم بشكاوى رسميّة إلى جمعيتَي المؤلّفين والملحّنين في مصر وفرنسا، مطالبًا بتشكيل لجنة فنّيّة متخصّصة لفحص الواقعة، إذ أصدرت اللجنة المشتركة تقريرًا نهائيًّا أفاد بوجود تطابق بين الجمل اللحنيّة في العملين وعلى إثره تمّ توجيه إنذار رسميّ إلى حسين الجسمي، استنادًا إلى قانون حماية حقوق الملكيّة الفكريّة رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

وأشار بهاء حسني، إلى أنّه حاول في البداية حلّ الخلاف بالطّرق الودّيّة عبر التّواصل بين فريقَي العمل، حفاظًا على الاحترام المتبادل، إلّا أن عدم التّوصل إلى تسوية دفعه إلى اللجوء للمسار القانونيّ دفاعًا عن حقوقه الفنّيّة.