دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجتمع منظمة أوبك+ هذا الأسبوع لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر ديسمبر، في أول اجتماع منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهي ثاني أكبر منتج في التحالف بعد السعودية.

يقود التحالف، الذي يضم أعضاء أوبك والدول الحليفة بقيادة السعودية وروسيا، سياسة إدارة الإمدادات في السوق منذ نحو عقد من الزمن، عبر تقييد الإنتاج لضمان "استقرار السوق" — وهي العبارة التي تعني عملياً دعم الأسعار أو على الأقل منع انهيارها.

خسارة في الحصة السوقية

منذ انهيار الأسعار في جائحة «كوفيد» والحرب القصيرة على الحصص السوقية التي تلتها، حافظت أوبك+ على تخفيضات إنتاج متفاوتة. ولم يكن جميع الأعضاء متفقين على خفض الإنتاج وتحمل خسائر في الإيرادات والحصة السوقية.

ولهذا، قبل عامين، شكلت ثماني دول من أوبك+ — أبرزها السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر من داخل أوبك، إضافة إلى روسيا وكازاخستان وعُمان من خارجها — تحالفاً فرعياً داخل التحالف لتنفيذ ما سُمّي بـ «التخفيضات الطوعية».

لكن خلال العامين الماضيين، كانت أسعار النفط المرتفعة كافية لتحفيز نمو النفط الصخري الأميركي، ما أدى إلى تقليص حصة أوبك+ من السوق العالمية.

وفي الربيع الماضي، بدا أن السعودية قررت أنها سئمت من انخفاض إيراداتها وحصتها السوقية نتيجة تحملها النصيب الأكبر من التخفيضات.

وفي أبريل 2025، بدأت أوبك+ تفك تدريجياً قيود الإنتاج، وأعلنت حتى الآن عن زيادات شهرية في الحصص بلغت مجتمعة 2.7 مليون برميل يومياً. لكن الكميات الفعلية التي عادت إلى السوق أقل من ذلك، لأن بعض المنتجين لم يرفعوا إنتاجهم لتعويض تجاوزاتهم السابقة، فيما يعاني آخرون من نقص في القدرة الإنتاجية.

وفي أوائل أكتوبر، واصلت أوبك+ نهجها الحذر بإضافة 137 ألف برميل يومياً فقط لشهر نوفمبر، في خطوة تهدف إلى تفادي تراجع الأسعار مع ضعف الطلب بعد الصيف ووسط توقعات بحدوث تخمة في الإمدادات.

ورغم مؤشرات التباطؤ، قالت أوبك+ إنها تواصل فك التخفيضات "في ضوء التوقعات الاقتصادية المستقرة والأساسيات الصحية للسوق، كما تعكسها مستويات المخزون المنخفضة". وهي العبارة التي تكرّرها المنظمة في كل بيان شهري منذ أبريل.

وفي الوقت ذاته، تؤكد أوبك+ في كل مرة على أنها تتبنى نهجاً حذراً وتحتفظ بمرونة كاملة لإيقاف أو عكس أي زيادات إضافية إذا اقتضت الظروف.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها في 2 نوفمبر لتحديد إنتاج ديسمبر، وتشير مصادر داخل التحالف لوكالة رويترز إلى أن الأعضاء يميلون لزيادة طفيفة أخرى بحدود 137 ألف برميل يومياً.

استعادة الحصة السوقية؟

يرى المحلل خافيير بلاس من «بلومبرغ أوبينيون» أنه من غير المرجح أن تدفع السعودية باتجاه التراجع عن زيادات الإنتاج الأخيرة ما لم تنخفض أسعار خام برنت إلى مستويات الخمسين دولاراً المنخفضة لفترة ممتدة.

فإذا تراجع برنت إلى هذا المستوى، سينخفض خام غرب تكساس الأميركي إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي فعلياً إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأميركي. ويقول مسؤولون في القطاع إن حتى سعر 60 دولاراً غير كافٍ لاستمرار النمو.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ظل خام غرب تكساس في نطاق الخمسينيات المرتفعة قبل أن يرتفع فوق 60 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي عقب العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين بسبب ما وصفته واشنطن بـ "عدم جدية موسكو في السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 21 نوفمبر، ما أحدث اضطراباً جديداً في السوق وسلاسل الإمداد لدى الأسواق الرئيسية للنفط الروسي مثل الهند والصين.

وأدخلت حالة عدم اليقين بشأن مدى تأثير العقوبات على الصادرات الروسية عنصراً جيوسياسياً جديداً في تسعير النفط، بينما لم تتضح بعد كيفية تنفيذها أو مدى التزام المشترين بها.

توازن حذر

الارتفاع الأخير في الأسعار قبيل اجتماع أوبك+ يمنح التحالف مبرراً لمواصلة فك التخفيضات تدريجياً، ولو بكميات رمزية، تستفيد منها بالأساس السعودية التي تمتلك الطاقة الإنتاجية الفائضة الأكبر.

ويرجح محللون أن تستمر أوبك+ في إضافة كميات صغيرة شهرياً حتى تتضح تداعيات العقوبات الأميركية على روسيا، أو حتى تبدأ بوادر التخمة بالظهور في مراكز التسعير العالمية.

ويتفق المحللون والبنوك الاستثمارية على أن تخمة في المعروض قادمة، لكن من الصعب التنبؤ بحجمها الحقيقي — خصوصاً إذا دفعت العقوبات الأميركية روسيا إلى توجيه المزيد من نفطها نحو "التجارة المظلّلة" خارج القنوات الرسمية.