دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة حيث يتحرك داخل نطاق ضيق، ويتجه نحو تسجيل أكبر خسائره الأسبوعية منذ شهر يونيو حزيران الماضي.

زخم بيع الدولار

على نطاق أوسع، ألقت التحولات في المشهد الجيوسياسي بظلالها على معنويات السوق هذا الأسبوع، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ضمن وصول الولايات المتحدة إلى غرينلاند في إطار اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بالتزامن مع تراجعه عن تهديدات بفرض رسوم جمركية على أوروبا واستبعاده الاستيلاء بالقوة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

وتحمل الدولار العبء الأكبر من قلق المستثمرين في أسواق العملات، بعدما تعرضت الأصول الأميركية لضغوط حادة في مطلع الأسبوع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن استراتيجية «بيع أميركا» التي ظهرت عقب الرسوم الواسعة التي فرضها ترامب في «يوم التحرير» خلال أبريل الماضي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 98.31 نقطة في أحدث التعاملات، دون تغيير يُذكر خلال اليوم. ومع ذلك، ظل المؤشر متجهًا لتراجع أسبوعي بنحو 1%، وهو الأكبر منذ يونيو.

وتراجع اليورو بنحو 0.1% ليصل إلى 1.1740 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي قدره 1.4%، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35 دولار. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت على نحو غير متوقع في ديسمبر، لكنها لم يكن لها تأثير يُذكر على الجنيه.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة العالمية في «ماكواري غروب»، إن اتفاق غرينلاند قد يحل المشكلة الفورية المتعلقة بالرسوم الجمركية والغزو، لكنه لا يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في ما يبدو أنه تباعد متزايد بين الحلفاء.

وأضاف: «وهذا ليس وضعًا جيدًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية».

الين الياباني

تعزز الين الياباني بشكل مفاجئ يوم الجمعة، ما أثار تكهنات في الأسواق بأن السلطات اليابانية قد أجرت ما يُعرف بـ«فحص أسعار الفائدة»، وهي خطوة غالبًا ما تسبق التدخل في سوق الصرف، في وقت كان فيه الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو، وسط توترات جيوسياسية أربكت المستثمرين.

وسجل الين في أحدث التعاملات ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 158.05 ين مقابل الدولار.

وكان الين قد تراجع إلى مستوى 159.2 ين مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في 18 شهرًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عقب قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ إلى 157.3 ين مقابل الدولار.

ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب احتمال تدخل طوكيو للحد من تراجع العملة اليابانية، رغم أن الرأي السائد في السوق يشير إلى أن السلطات لم تتدخل بشكل مباشر، وإنما قامت بإجراء فحوصات لأسعار الصرف مع البنوك.

وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «لا أعتقد أن ما حدث كان تدخلًا مباشرًا، لأن ذلك لا يتطابق مع النمط الذي رأيناه في مرات التدخل السابقة. عادةً ما نشهد حينها حركة هبوط حادة جدًا في زوج الدولار/الين».

وأشار غولترمان أيضًا إلى احتمال تنفيذ ما يُعرف بـ«فحص سعر الصرف».

ويُقصد بفحص سعر الصرف قيام السلطات بسؤال البنوك عن السعر الذي يمكن الحصول عليه في حال بيع الين، وهي أداة تستخدمها السلطات اليابانية للإشارة إلى استعدادها لدخول السوق.

ويتعرض الين لضغوط متواصلة منذ تولي ساناي تاكايشي رئاسة الوزراء في اليابان في أكتوبر، إذ تراجع بأكثر من 4% على خلفية مخاوف مالية، وظل قريبًا من مستويات أثارت تحذيرات لفظية ومخاوف من تدخل رسمي في السوق.

وأبرزت موجة بيع قوية في سوق السندات هذا الأسبوع قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان، بعدما دعت تاكايشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير وتعهدت بخفض الضرائب، ما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية. ورغم تعافيها جزئيًا منذ ذلك الحين، لا يزال المستثمرون في حالة توتر.