الاقتصاد

إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وواشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري

إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وواشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وواشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجه الدولار الأمريكي لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي يوم الجمعة، في وقت استقر فيه كل من اليورو والجنيه الإسترليني قرب مستويات ما قبل الحرب، مع قيام المستثمرين بتقليص مراكزهم في الأصول الآمنة بدعم من التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات استئناف المحادثات مع إيران.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، خفّض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون سقف طموحاتهم للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتجهون حاليًا نحو مذكرة مؤقتة لمنع تجدد الصراع، مع بقاء الملف النووي عقبة رئيسية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.02% إلى 98.185، متجهًا نحو تسجيل ثاني أسبوع من الخسائر، بعدما تلاشت معظم المكاسب التي حققها بفعل الحرب، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل التفاؤل بالتهدئة.

وقال ميخاليس روساكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك أوف أمريكا، إن “الأسواق هادئة نسبيًا... والتركيز ينصب على احتمال تمديد وقف إطلاق النار، أو حتى التوصل إلى وقف دائم... ورؤيتنا للدولار خلال العام لا تزال سلبية، لكننا على المدى القريب متحفظون”.

في المقابل، استقر اليورو عند 1.178225 دولار، متجهًا لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وأضاف روساكيس: “اليورو مقابل الدولار عاد حاليًا إلى مستوياته التي كان عليها قبل حرب إيران، رغم أن أسعار الطاقة أعلى بكثير الآن، ما يشير إلى أن الأسواق ربما سبقت نفسها قليلًا”.

وأشار إلى أن فريق السلع في بنك أوف أمريكا يتوقع عودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية بمرور الوقت، لكن ذلك قد يستغرق عدة أشهر، مضيفًا أن “بقاء أسعار الطاقة عند هذه المستويات لا يتماشى مع تداول اليورو عند 1.18 دولار”.

أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 1.35225 دولار، رغم تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط سياسية متجددة ودعوات للاستقالة من خصومه، بعد الكشف عن أن سفيره السابق لدى الولايات المتحدة لم يجتز الفحص الأمني لكنه تولى المنصب.

وتمكن كل من اليورو والإسترليني من تعويض معظم خسائرهما الناتجة عن الحرب مع إيران، ليتداولا قرب أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

أمام الين الياباني، استقر الدولار عند 159.225، بعد أن تجنب محافظ بنك اليابان كازو أويدا الإشارة إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة، ما يزيد احتمالات الإبقاء عليها دون تغيير حتى يونيو على الأقل.

وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.71710 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1% إلى 0.5887.

وفي مذكرة صادرة الجمعة، قال مايكل فيستر، محلل العملات في بنك كومرتس بنك، إن تقلبات العملات الضمنية “لا تُظهر تقريبًا أي إشارات على حالة عدم يقين كبيرة”، مشيرًا إلى أن أحد المؤشرات التي يتابعها البنك عاد إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف: “حتى إذا انتهت الحرب، فمن المؤكد أن أزمة جديدة بانتظارنا. الرئيس الأمريكي عاد هذا الأسبوع للتركيز على موضوعه المفضل: الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو كوبا هدفه التالي، فضلًا عن انتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي”.

الأسواق تترقب استجابة البنوك المركزية لمخاطر التضخم

يترقب المستثمرون كيفية تعامل صناع السياسات مع الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب، في ظل تبني البنوك المركزية نهجًا حذرًا حتى الآن.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في تغذية المخاوف التضخمية.

وبلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.7732%، فيما استقر العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.3054%.

وتُظهر عقود الأموال الفيدرالية أن الأسواق تتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة هذا العام، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين للفائدة قبل اندلاع الحرب.

من جانبهم، أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع استعدادهم للتحرك للحد من المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناجمة عن صدمات أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط، وفقًا لما صرّح به وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور.

كما تبنّى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لهجة حذرة، مستبعدين رفع أسعار الفائدة في وقت قريب، ومؤكدين الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول بينما يراقب تداعيات التضخم الناتج عن الحرب.

Advertisements

قد تقرأ أيضا