انت الان تتابع خبر المكتب السياسي لمنظمة بدر: لن لرئيس الوزراء التعامل بقوة مع المقاومة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المكتب محمد ناجي محمد في بيان تابعته الخليج 365، ان "العراق اليوم في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة، ونحن نؤمن أن لدينا واجبات لا نساوم عليها وهي حفظ العراق بكل وجوده، وحفظ العمق الاستراتيجي للأمن القومي للعراق"، مبينا ان "الدولة ليست خصماً للمقاومة، والمقاومة ليست بديلاً عن الدولة، ومن يضعهما في تقابل صفري يخدم عدونا".
وأضاف "نعتقد أن حكومة الزيدي تعاني من هذا المشهد المعقد، وعلينا الحذر الشديد ألا يذهب رئيس الوزراء بعيداً في مجاملة الولايات المتحدة على حساب ثوابتنا الوطنية والمصالح العليا؛ وهذا ينعكس مباشرةً على الإخوة في الإطار التنسيقي، خاصة في ملف حصر السلاح الذي طالبت به واشنطن وجعلته مقابلاً لانسحاب قواتها بتاريخ 30 أيلول 2026"، مشيرا الى ان "المعادلة الجديدة الانسحاب مقابل حصر السلاح، وهنا تتوالد أسئلة مشروعة: ما مصداقية الانسحاب الكامل وضماناته؟ وما آليات حصر السلاح ومستوياته، ومن يشرف عليها؟ إن الالتزام بنصف المعادلة قبل استيفاء نصفها الآخر ليس حكمة سياسية، بل تفريط بورقة وطنية".
وتابع ان "رئيس الوزراء اندفع سريعاً نحو هذا الملف وكرّره في معظم أحاديثه، فلا يكاد يمر يوم دون تصريح يلوح به؛ وهذا ما نخشاه أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأمريكي، فاستجاب للمطلب دون انسحاب كامل"، لافتا الى ان "ما بلغنا من لهجة تلوح بفرض القوة - إن صح - فهو تجاوز كبير، ولا نسمح لرئيس الوزراء ولا لغيره بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الإخوة في المقاومة، لأن ذلك يفتح الباب على فتنة داخلية، المستفيد منها أولاً وأخيراً هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن يتربص بنا الدوائر".
واكد ان "المقاومة وجدت للدفاع عن الدولة، وهي من دافع عنها فعلاً في أشد أيام المخاطر بعد سقوط النظام الصدامي قاومت المحتل الأمريكي، وأطفأت نار الفتنة الطائفية، ووقفت بوجه داعش إلى جانب القوات المسلحة والحشد الشعبي، فحققت انتصارات كبيرة - وكلُّ ذلك تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولم يكن هناك أي موقف خارج إرادته"، لافتا الى ان "حصر السلاح لا بد أن يكون بشكل هادئ، وبتوافق كامل مع الإخوة قادة المقاومة، الذين يملكون من الحرص والحكمة على العراق ومستقبله ما يؤهلهم لأن يكونوا شركاء في القرار لا موضوعاً له، وأن تتوفر ثلاثة عوامل أساس: أولاً: الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية. ثانياً: زوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق. ثالثاً: بناء القوات المسلحة العراقية بشكل كامل، وخاصة على مستوى الدفاع الجوي، بما يحفظ سيادة سماء العراق كما هو في بره".
وذكر ان "هادي العامري تصدى لواد الفتنة التي كادت أن تشتعل، وكان موقفه مشرفاً وفاعلاً، ونرى أن يأخذ هذا الدور التنسيقي بما يحفظ شأن المقاومة ومكانتها ومصلحة العراق وأمنه واستقراره"، موضحا ان "الخيار ليس بين المقاومة والدولة... بل بين عراق محصن بوحدته، وعراق يُستدرج إلى فتنة لا يريدها إلا عدوه".
وأضاف "نعتقد أن حكومة الزيدي تعاني من هذا المشهد المعقد، وعلينا الحذر الشديد ألا يذهب رئيس الوزراء بعيداً في مجاملة الولايات المتحدة على حساب ثوابتنا الوطنية والمصالح العليا؛ وهذا ينعكس مباشرةً على الإخوة في الإطار التنسيقي، خاصة في ملف حصر السلاح الذي طالبت به واشنطن وجعلته مقابلاً لانسحاب قواتها بتاريخ 30 أيلول 2026"، مشيرا الى ان "المعادلة الجديدة الانسحاب مقابل حصر السلاح، وهنا تتوالد أسئلة مشروعة: ما مصداقية الانسحاب الكامل وضماناته؟ وما آليات حصر السلاح ومستوياته، ومن يشرف عليها؟ إن الالتزام بنصف المعادلة قبل استيفاء نصفها الآخر ليس حكمة سياسية، بل تفريط بورقة وطنية".
وتابع ان "رئيس الوزراء اندفع سريعاً نحو هذا الملف وكرّره في معظم أحاديثه، فلا يكاد يمر يوم دون تصريح يلوح به؛ وهذا ما نخشاه أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأمريكي، فاستجاب للمطلب دون انسحاب كامل"، لافتا الى ان "ما بلغنا من لهجة تلوح بفرض القوة - إن صح - فهو تجاوز كبير، ولا نسمح لرئيس الوزراء ولا لغيره بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الإخوة في المقاومة، لأن ذلك يفتح الباب على فتنة داخلية، المستفيد منها أولاً وأخيراً هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن يتربص بنا الدوائر".
واكد ان "المقاومة وجدت للدفاع عن الدولة، وهي من دافع عنها فعلاً في أشد أيام المخاطر بعد سقوط النظام الصدامي قاومت المحتل الأمريكي، وأطفأت نار الفتنة الطائفية، ووقفت بوجه داعش إلى جانب القوات المسلحة والحشد الشعبي، فحققت انتصارات كبيرة - وكلُّ ذلك تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولم يكن هناك أي موقف خارج إرادته"، لافتا الى ان "حصر السلاح لا بد أن يكون بشكل هادئ، وبتوافق كامل مع الإخوة قادة المقاومة، الذين يملكون من الحرص والحكمة على العراق ومستقبله ما يؤهلهم لأن يكونوا شركاء في القرار لا موضوعاً له، وأن تتوفر ثلاثة عوامل أساس: أولاً: الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية. ثانياً: زوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق. ثالثاً: بناء القوات المسلحة العراقية بشكل كامل، وخاصة على مستوى الدفاع الجوي، بما يحفظ سيادة سماء العراق كما هو في بره".
وذكر ان "هادي العامري تصدى لواد الفتنة التي كادت أن تشتعل، وكان موقفه مشرفاً وفاعلاً، ونرى أن يأخذ هذا الدور التنسيقي بما يحفظ شأن المقاومة ومكانتها ومصلحة العراق وأمنه واستقراره"، موضحا ان "الخيار ليس بين المقاومة والدولة... بل بين عراق محصن بوحدته، وعراق يُستدرج إلى فتنة لا يريدها إلا عدوه".
