موقع الخليج 365: روى المحامي عبدالإله العمار قصة مقاول بنى مشروعًا مكونًا من 8 فلل، وتفاجأ برفض شركة التطوير العقاري تسليمه الدفعة الأخيرة من مستحقاته كاملة، وكيف حصل على المبلغ.
مشروع بناء فلل بقيمة 22 مليون
وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: "شركة التطوير العقاري لديها مشروع لبناء فلل على قطع أراضٍ في أحد الأحياء الراقية، وتعاقدت مع شركة مقاولات لتنفيذ المشروع"، مشيرًا إلى أن عدد الفلل 8، والقيمة المتفق عليها في العقد 22 مليون ريال تُسدد على دفعات.
قيمة الدفعة الأخيرة
وتابع: "بدأ العمل وكان يسير بشكل جيد، ثم جاء وقت الدفعة الأخيرة بقيمة 6 ملايين ريال، وكانت قيمة المبلغ أكبر من قيمة أعمال التشطيب النهائية. وعندما جاء وقت تسليم الدفعة، حضر المطور والمشرف الهندسي إلى الموقع برفقة مدير شركة المقاولات، وقال المطور إن المهندس أبدى ملاحظات على بعض الأعمال تحتاج إلى تكلفة لإصلاحها. وبعد ذلك أرسل المطور للمقاول خطابًا أبلغه فيه أن مستحقاته تبلغ 2 مليون و300 ألف ريال بدلًا من 6 ملايين هي قيمة الدفعة الأخيرة".
دعوى قضائية
وأضاف: "شركة المقاولات رفعت دعوى قضائية على شركة التطوير العقاري، والمطور أكد وجود ملاحظات على الأعمال، وبالتالي لا يستحق المقاول الدفعة كاملة. وتم انتداب خبير لمعاينة المشروع، وخلال المعاينة كان موظفو شركة التطوير العقاري يتحدثون مع الخبير عن الأعمال في ظل غياب موظفي شركة المقاولات، فجاء تقرير الخبير لصالح شركة التطوير العقاري".
انتداب خبير آخر
وتابع العمار: "المستشار القانوني لشركة المقاولات اقترح عليهم البحث عن محامٍ مختص في دعاوى المقاولات، وبالفعل توجهوا إلى محامٍ متخصص، وأخبرهم أنهم ارتكبوا خطأ بعدم التعاون مع الخبير وعدم متابعته خطوة بخطوة. وحضر المحامي الجلسة، وبيّن للقاضي العيوب الإجرائية والفنية في تقرير الخبير، وطلب ندب خبير آخر بناءً على المادة 120 الفقرة الثالثة التي تخول للمحكمة ندب خبير جديد لاستكمال النقص أو الاطلاع على ما لم يطلع عليه الخبير الأول، فقرر القاضي انتداب خبير آخر على حساب شركة المقاولات".
الحكم لصالح شركة المقاولات
وأردف: "جاء تقرير الخبير الثاني مخالفًا لتقرير الخبير الأول، وأكد أن جميع الأعمال في المشروع مطابقة للمواصفات، وأن شركة المقاولات تستحق الدفعة الأخيرة كاملة. ارتاح القاضي للتقرير الثاني الذي أُعد بحضور ممثلي الشركتين، وحكم بإلزام شركة التطوير العقاري بدفع 6 ملايين ريال لشركة المقاولات".
